فتح تحقيق في تسليم رخص مزورة لمحلات تجارية ومهنية بوجدة قد يطيح برؤوس مسؤولين

باشرت عناصر الأمن الولائي التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة بأمر من النيابة العامة، مساء يوم الجمعة 25 شتنبر 2009، تحقيقا مع رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية
والاجتماعية ببلدية وجدة بخصوص مجموعة من الرخص المزورة لفتح محلات تجارية ومهنية عبر المدينة الألفية تم تسليمها من طرف بعض المسؤولين ببلدية وجدة، وهو التحقيق الذي جاء بطلب من السلطات المحلية في شخص باشا مدينة وجدة ومن رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية.
وفي تصريح للجريدة أكّد عمر حجيرة رئيس المجلس البلدية أنه أعطى أوامره للكاتب العام لتشكيل لجنة ومباشرة تحقيق في رخصة فتح محل غسل وتشحيم السيارات تحوم حولها الشكوك لا من ناحية تاريخ تسليمها أو توقيعها أو توقيع المستشار المتوفى وتعارضها مع القرار الولائي لغلق المحل موضوع شكاية من طرف المواطنين المتضررين الذين استقبلهم وأحالهم على باشا المدينة. وأكد رئيس المجلس البلدي على مقاضاة المسؤولين بالبلدية عن تسليم تلك الرخص المزورة أو المتورطين فيها إذا ما تبثت عملية التزوير أو أي عملية مخالفة للقانون المعمول به.
وأكد رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، للجريدة، أن هناك رخص موضوع البحث والتحقيق تم تسليمها إما بطريقة لم تخضع للإجراءات القانونية المتبّعة وتحمل رقما مسجلا بالسّجلات ويعتبر الموقع عليها مسؤولا على تسليمها، ورخص أخرى لا وجود لنظيراتها بالمصلحة وتحمل أرقاما اعتباطية لم تسجل بسجلات المصلحة.
هذه الرخص تعتبرفي نظر المسؤول مزورة، وفي هذه الحالة يعتبر كذلك الموقع عليها أو من سلمها مسؤولا عليها. ونفى رئيس المصلحة أن تكون له أي صلة بهذه الرخص حيث لا يوقعها ولا يسلمها وهي من اختصاص أصحاب التفويضات، كما قام بمراسلة المسؤولين في المجلس البلدي أو السلطات المحلية في شأن الرخص موضوع الشكايات.
وتهم بعض هذه الرخص غير القانونية، محل غسل وتشحيم السيارات، ومحل بيع النظارات، وورشة نجارة ، ومحل بيع الأكلة الخفيفة بلازاري لشخص يتوفر على رخصة موقعة من طرف شقيقه المستشار بالبلدية ضدا على قانون الميثاق الجماعي...
وما زال البحث والتحقيق ساريين لمعرفة حجم الرخص المزورة المسلمة لبعض أصحاب المحلات التجارية والمهنية المتعلقة بفتح حمامات ومحلات غسل وتشحيم السيارات والتلحيم والأفرنة، وكذا الأطراف المشاركة في عملية التزوير منهم موظفون بالبلدية ومنتخبون قد يطيحون برؤوس بعض المسؤولين المتورطين.
وحسب بعض المصادر، قد يبلغ عدد الرخص المزورة العشرات تم تسليمها بدون وجه حق ولا سند قانوني وبدون اتباع المساطر المعمول بها في طلب فتح المحلات التجارية والمهنية التي تتطلب موافقة لجان مختلطة ومختلفة وتقارير معاينة وموافقة السكان وغيرها، رُخص تم تسليمها وتوقيعها على مطبوعات تحمل خاتم وزارة الداخلية.
وجاء تفجير هذه الفضيحة مع بداية تقلد المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة الجديد لمهامه، وبعد العديد من الشكايات تقدم بها مواطنان قاطنان بحي الطوبة الخارجي إلى كل من وزير الداخيلة ووزير الاسكان والتعمير والسلطات المحلية بشأن هذه التجاوزات.