الساعة الإضافية: الآثار الاقتصادية تبرر الاضطرابات البيولوجية

سيكون على المغاربيين الأحد في الساعة الثانية صباحا. إضافة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي. بموجب انتقال المملكة إلى العمل بالتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش زائد ساعة، تنفيذا لقرار اعتمده مجلس الحكومة. وذلك في ظل تضارب آراء المواطنين بين رافض لهذه الخطوة ومساند لها. أو غير مكترث تماما.
والأكيد أن من شأن الانتقال إلى التوقيت الصيفي. والذي ينظر إليه "رسميا" كإجراء لا محيد عنه للتدبير الجيد للأعمال وترشيد استهلاك الطاقة. أن يحدث اضطرابا في بعض السلوكيات إلى درجة أن البعض يشكو حتى من اضطرابات بيولوجية.
في المقابل يرى مؤيدو التوقيت الصيفي أن له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني وترشيد الاستهلاك الطاقي لا سيما عبر الاستخدام الامثل لأشعة الشمس وتخفيض فترة الإضاءة العمومية والمنزلية. كما أنه سيوفر حيزا زمنيا أكبر للتعامل مع الشركاء الاقتصاديين الجهويين والدوليين للمغرب.
وأوضح أحمد العموري مدير تحديث الادارة في وزارة تحديث القطاعات العامة أن "حصيلة اعتماد نظام التوقيت الصيفي منذ عام 2008 إيجابية، فقد مكنت هذه الحركة البسيطة المتمثلة في إضافة ساعة إلى التوقيت العالمي. في السنوات الاخيرة من تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 140 ميغاواط يوميا. وهو ما يمثل الحاجيات الاستهلاكية أثناء ساعة الذروة لمدينة بحجم مكناس وتطوان".
وفضلا عن عنصر الربح الطاقي الذي يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى استمرار ارتفاع واردات المغرب من الطاقة. يضيف السيد العموري. فإن اعتماد التوقيت الصيفي "سيساهم في الحد من الحيز الزمني القائم مع شركائنا الاقتصاديين. وخصوصا الاوربيين منهم. كما سيوفر للمواطنين زمنا إضافيا للترفيه عن النفس وضبط ساعات العمل مع ضوء أشعة الشمس".
وإذا كان يتعذر على المواطن العادي استيعاب هذه التفاصيل التقنية. فإنه سيكون مع ذلك في غاية الغبطة لعدم تكبده عناء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال ساعات الذروة. ولكن أيضا التوفر على أيام طويلة.
وقال صلاح (عامل في القطاع الخاص) "لا أدرى لما هذا القلق حول الموضوع. فالانتقال إلى التوقيت الصيفي يتيح لي مزيدا من الوقت للتفرغ لأنشطة كنت لا أستطيع أن أكرس جهدي فيها أثناء التوقيت العادي".
واعتبر أن الاضطرابات في النوم التي أثارها البعض تبقى مسألة نسبية. وتابع أن "الحل يكمن في تقديم موعد النوم بساعة واحدة. فالاشكالية ربما لن تتعدى الحاجز النفسي فقط".
وأكد العموري في هذا الصدد أن تقييم التجارب السابقة أظهر الاثار الايجابية لهذا النظام بعد فترة وجيزة من التكيف مع "التوقيت البيولوجي". وهو ما "شجع على اعتماد هذا النظام بكيفية منتظمة ودائمة".
وذكر أن الوزارة أجرت دراسة في الفترة ما بين متم 2010 ومطلع عام 2011 تم خلالها تقييم ثلاثة سيناريوهات .
ويتعلق الامر بالإبقاء طوال السنة على التوقيت العالمي بإضافة ستين دقيقة. أو اعتماد التوقيت الصيفي انطلاقا من نهاية مارس إلى أكتوبر من كل عام. أو أيضا اعتماده مع الاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والسوسيو ثقافية للمملكة. بما في ذلك حلول شهر رمضان المبارك. مشيرا إلى أن الاختيار وقع على السيناريو الثالث الذي يناسب خصائص المجتمع المغربي.
وأشار إلى أن الدراسة شملت عينة واسعة من شرائح المجتمع ضمت موظفين وطلبة ومنعشين اقتصاديين في القطاعين العام والخاص ومسؤولي جمعيات مهنية.
وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي. قال السيد العموري أن المغرب. البلد الرائد في مجال ترحيل الخدمات أو "الاوفشورين" الذي "يمتص نسبة كبيرة من البطالة". سيستفيد من تقليص الحيز الزمني مع شركائه الاقتصاديين.
وفي السياق ذاته. أكد حميد بلفضيل مدير مركز الاستثمار لجهة الدار البيضاء الكبرى، أن العائدات الاقتصادية لهذا الاجراء "لايستهان بها".
وأوضح السيد بلفضيل أن "مكاسب هذا النظام هامة للغاية. حتى أن اعتماده بكيفية دائمة ومنتظمة سيمكن المنعشين الاقتصاديين من تقليص الحيز الزمني وبرمجة مبادلاتهم على المدى الطويل مع شركائهم الأساسيين".
وخلص إلى أن لهذا الاجراء انعكاسات إيجابية رغم العناء البسيط الذي قد يسببه للمواطن.
أما منتقدو نظام الساعة الاضافية. فيرون أن المشكلة أكثر تعقيدا. وتقول هدى (معلمة) "أنا ضد هذه الانتقال إلى التوقيت الصيفي لأنه يكسر الإيقاع البيولوجي لأطفالي. وإيقاعي أيضا".
وأضافت أن "عدة بلدان قررت بعد تجارب عديدة. ترك هذا النظام دون أي تأثيرات سلبية". معربة عن امتعاضها من "إرغامها على إعادة برمجة كل الإلكترونيات والساعات والهواتف المحمولة".
وإذا كان التوقيت الصيفي يثير سجالا حادا في المدن. فقد لا ينظر إليه بهذه الحدة في المناطق القروية. يقول سعيد (فلاح) "ينبغي التأكيد على أن تغيير التوقيت لا يعني سوى فئة صغيرة من العمال في المناطق الحضرية. فشريحة واسعة من المغاربة لا يعنيها ذلك لأن إيقاع حياتهم يحكمها طلوع الشمس وغروبها ومواقيت الصلاة".
وبغض النظر عن الآراء المؤيدة والمنتقدة. فإن الانتقال إلى التوقيت الصيفي الذي كان مقررا مبدئيا قبل نهاية مارس ليتم تأخير اعتماده شهرا بعد ذلك. قد أثار نقاشا مستفيضا لتحديد جدوى أهدافه الاقتصادية المتوخاة، دون الإخلال بسلوكيات المواطنين.
وتقرر تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي بعد أن طرحت العديد من المناقشات مقترحات تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار الاكراهات المرتبطة بالتعليم. وفق ما أكده وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اعتماد مشروع المرسوم.
وقال عبد اللطيف اليوسفي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني حسن. إنه لم يتم خلال التجارب السابقة، تسجيل أي اضطرابات في التعليم على جميع المستويات. سواء في المناطق الحضرية أو القروية.
وأضاف أن تقديم ساعة دراسية يتيح للطلاب الاستفادة من المزيد من الوقت لأخذ قسط من الراحة والتحضير خلال فترة الامتحانات. مذكرا بأنه تم اعتماد التوقيت الصيفي خلال السنتين الماضيتين عشية الامتحانات ولم يعرقل ذلك الطلبة بأي شكل من الأشكال .
واقتناعا منه بالآثار الإيجابية لهذه الخطوة، أكد السيد اليوسفي استعداد مختلف إدارات التربية والتعليم للتعامل مع الحالات الخاصة التي قد تنشأ لاسيما في المناطق القروية.
وقال في هذا الصدد "إن المسؤولين. كل وفق اختصاصه. لديهم المرونة اللازمة لاعتماد صيغة زمنية تخدم على نحو أمثل مصالح الطلبة".
وسواء كان البعض مساندا لهذا الاجراء أو رافضا له. فإن التحول إلى التوقيت الصيفي سيصبح من الآن فصاعدا تقليدا سنويا. في حين أن النبأ الجيد يتمثل في عودة التوقيت العادي مؤقتا خلال شهر رمضان المبارك لإتاحة تقديم ساعة الافطار.
لكن العودة القانونية والنهائية للتوقيت العادي برسم عام 2012. فستتم يوم الأحد الأخير من شهر سبتمبر.