إضافة ساعة للتوقيت الرسمي ابتداء من ليلة غد السبت

يدخل قرار إضافة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي ابتداء من ليلة غد السبت فاتح ماي، في منتصف الليل، ليفقد المواطنون ساعة من نومهم الاعتيادي، على أن يجري تعويضها بعد الرجوع إلى العمل بالتوقيت الموافق للتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، ابتداء من يوم الأحد 8 غشت المقبل.
إضافة ساعة للتوقيت العادي
وتضاربت آراء مواطنين في إفادات "المغربية" حول اعتماد التوقيت الصيفي، للمرة الثالثة على التوالي، إذ أن هناك من أيد هذا القرار، قائلا "من الضروري إضافة ساعة للتوقيت العادي، خاصة عندما تشتد حرارة الطقس، ومن مصلحة المواطن أن ينهي عمله باكرا، ويعود إلى منزله دون أن تلفحه حرارة الشمس، كما تمكنه الساعة الإضافية من الاقتصاد في الطاقة من ناحية، وقضاء جميع شؤونه في متسع من الوقت"، مضيفا أن إضافة ساعة خاصة في فصل الصيف تساعد المواطن على الخروج في الفترة المسائية والتنزه دون الشعور بضغط الوقت، وبالإضافة إلى ذلك فهي تقلص من استهلاك الطاقة ولو بقدر قليل.
في المقابل امتعض آخرون من هذا القرار، كون تغيير التوقيت يحدث الكثير من التعب النفسي والجسدي، وتغير نظام حياة الأسرة، خاصة الأطفال، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الاستيقاظ باكرا.
وأفادوا أنه بالنسبة لمسألة الدور الذي تلعبه الساعة المضافة إلى التوقيت العادي في التحكم في الطاقة ليس صحيحا، على حد تعبيرهم، لأن "الإنارة تبقى في الشوارع، وتتواصل إلى الثامنة صباحا، كما أن تشغيل المكيفات في المؤسسات يتواصل على امتداد كامل اليوم. في حين أن المواطن العادي يحاول التحكم في الطاقة في منزله، خوفا من غلاء الفاتورة".
كما اعتبروا أن إضافة ساعة إلى التوقيت العادي تشعرهم بأن النهار طويل جدا، ما يبعث على الكثير من القلق والروتين.
وأكد علماء ألمان أن اعتماد التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة يسبب اضطرابا في الساعة الداخلية الطبيعية لدى الإنسان ينطوي على مخاطر.
وجاء في الدراسة الحديثة أن التداعيات الجسمانية لاعتماد التوقيت الصيفي تصل إلى حدوث اضطرابات فسيولوجية للإنسان مثل اضطراب النبض وضغط الدم، مبرزة أن تقديم التوقيت بواقع ساعة صيفا يؤدي إلى الإحساس بالحاجة إلى النوم، وعدم القدرة على التركيز لدى الأشخاص، الذين تعودوا النوم لساعات طوال.
في المقابل تعتبر وزارة تحديث القطاعات العامة أن اعتماد ساعة إضافية خلال السنتين الماضيتين أثبت فعاليته في التخفيض من تكلفة الفاتورة الطاقية وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، أن العمل بالتوقيت الجديد يتوخى تقليص الفارق الزمني، الذي يفصل المغرب عن شركائه الأوروبيين، ومن ثمة تجاوز مجموعة من المشاكل الإجرائية، التي قد تعترض الفاعلين خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة.
وقال الشامي إن العمل بالتوقيت الصيفي مكن السنة الماضية من اقتصاد حوالي مليار درهم، وساهم إلى حد كبير من تخفيف الضغط على الموارد الطاقية.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 154 -10 -2 القاضي بتغيير الساعة القانونية منتصف الشهر الجاري. ويهدف مشروع المرسوم إلى الإسهام في اقتصاد الطاقة وتوفير حيز زمني أكبر للتعامل مع شركاء المغرب الاقتصاديين الجهويين والدوليين.
وينص المشروع على تغيير الساعة القانونية المحددة بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم67 -455 بمثابة قانون، الصادر في ثاني يونيو1967 بشأن الساعة القانونية للمملكة، بإضافة ستين (60) دقيقة إلى التوقيت القانوني المعتمد، خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت فاتح ماي المقبل إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت7 غشت المقبل.
وموازاة مع إقرار مشروع المرسوم المذكور، قررت الحكومة إنجاز دراسة معمقة لمعالجة مسألة الساعة الإضافية من كل جوانبها، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، قصد تحديد مقاربة شمولية دقيقة مبنية على ملامسة علمية لكل حيثيات الموضوع.