حكم على طبيب 5سنوات سجنا نافدا و100درهم كغرامة بطنجة

لا حديث بين اطباء طنجة الا عن حكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بطنجة يقضي بالسجن خمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية كبيرة تقدر بحوالي 100 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، في حق طبيب (ح.س)، الذي يعمل بأحد مستشفيات طنجة العمومية، وذلك بعدما تابعته النيابة العامة في حالة سراح مؤقت بتهمة القتل الخطأ في حق برلماني سابق عن دائرة العرائش (م.ر)، والذي توفي صبيحة الاثنين 30 يونيو 2014، داخل غرفة الإنعاش بإحدى المصحات الخاصة ضواحي طنجة، بعد دخوله في غيبوبة تامة دامت 21 يوما، ناتج عن نزيف دموي داخلي حاد على مستوى الرأس، أصيب به بعد سقوطه أرضا في ظروف غامضة داخل المستشفى مسرح الحادثة يوم الثلاثاء 11 يونيو 2014، أثناء تواجده به قصد العلاج. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قد وافق على إجراء تشريح طبي جنائي مضاد على جثة الضحية بمركز التشريح الطبي ابن رشد بالدار البيضاء، بطلب من عائلة الهالك التي شككت في أسباب الوفاة الحقيقية، حيث اتهمت الأسرة وبشكل مباشر، الطبيب (ح.س)، بالاعتداء على الأب الضحية، ما تسبب له في جلطة دموية أدخلته في غيبوبة طويلة لم ينفع معها أي علاج إلى أن توفي متأثرا بمضاعفاتها الصحية. من جهتها كانت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الثالثة بحي الدرادب، قد استمعت في وقت سابق بخصوص الحادثة إلى الطبيب المتهم بالاعتداء على الضحية بناء على الشكاية التي تقدمت بها أسرته إلى الوكيل العام، والتي وجهت من خلالها اتهاما صريحا ومباشرا للطبيب المعني بالاعتداء على الأب المسن. حيث انتظرت النيابة العامة صدور تقرير الطب الشرعي من أجل تحديد طبيعة الوفاة وأسبابها المباشرة من أجل تأكيد وجود المسؤولية الجنائية من عدمها. وكان البرلماني السابق عن مدينة العرائش (م.ر)، البالغ من العمر حوالي 71 سنة، والذي سبق له وأن شغل منصب مسؤول كبير بإدارة الجمارك بطنجة، قبل أن يستقيل من منصبه ويتفرغ للسياسة والمال والأعمال، بعد تأسيسه لشركة متخصصة في الاستيراد والتصدير الفلاحي، قد تعرض شهر يونيو 2014، لنزيف داخلي حاد، أدخله في غيبوبة طويلة، قبل أن يتم نقله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي محمد الخامس، ومنه إلى مصحة خاصة، حيث اتهمت أسرة الضحية أثناء الاستماع إليها في محضر قانوني أحد الأطباء بالاعتداء عليه بعدما دفعه داخل ممر المستشفى جوار المصعد، مما أدى به إلى السقوط أرضا مغمى عليه، ليدخل في غيبوبة طويلة إلى أن فارق الحياة على إثرها. إلى ذلك، فقد شكل عدد من هيأة التطبيب والتمريض لجنة مصغرة لتتبع التطورات الخطيرة للملف، وذلك من أجل البحث عن حل ودي بين الطبيب وأسرة الهالك يروم إقناعها بالتنازل عن المتابعة القضائية في حقه، قبل المرور إلى المرحلة الإستئنافية من المحاكمة خلال الأيام القليلة القادمة، أي مباشرة بعد العطلة القضائية.