مجلس الحكومة يعقد الاجتماع الأسبوعي

انعقد يوم الخميس 02 شعبان 1439 الموافق ل 19 أبريل 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أوالموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والاستماع إلى عرض حول المحاور الرئيسية لمشروع مخطط الصحة في أفق سنة 2025، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع توقف السيد رئيس الحكومة عند مخطط الصحة في أفق سنة 2025 الذي يتضمن الاستمرارية وأيضا التجديد، مؤكدا على أهمية قطاع الصحة الذي يشكل - إلى جانب قطاعي التعليم والتشغيل- الأولويات الاجتماعية التنموية الثلاثة للحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على إعطاء نفس جديد لهذا القطاع وفق مقاربة جديدة مبنية على استشارة الخبراء وكافة المتدخلين في القطاع ( القطاع الخاص، النقابات، الجامعات وغيرها) وقد تم إنجاز عمل أولي في هذا السياق من قبل السيد وزير الصحة في أفق تحقيق إصلاح حقيقي للقطاع وتوفير خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين وفق المعايير الدولية الحديثة، وبما يحفظ الصحة العامة للمجتمع.

كما أوضح السيد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة واعية بالخصاص الذي يعرفه هذا القطاع سواء على مستوى الموارد البشرية، أو على مستوى الوسائل والبنيات في مجال الصحة، أو على مستوى الحكامة والتدبير، مؤكدا على أن مخطط الصحة المعروض اليوم في المجلس الحكومي يقترح حلولا لهذه الأمور، كما أن الحكومة عازمة على بذل كل الجهود للرفع من مستوى قطاع الصحة ليكون في مستوى الانتظارات وفق مقاربة تتجدد وتروم تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص؛ وتوجه السيد رئيس الحكومة بالتحية إلى نساء ورجال الصحة الذين يشتغلون في مختلف المؤسسات التابعة للقطاع عبر ربوع الوطن، مستحضرا معاناتهم في مجال عملهم ومعلنا عن إرادة الحكومة العمل على وضع حد لتلك المعاناة في إطار تعاون مشترك بين الجميع. ودعا السيد رئيس الحكومة إلى عدم التساهل في قضية الصحة داعيا السلطات العمومية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وأيضا رجال ونساء الصحة ليكونوا جميعا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وإلى التحلي بالجدية اللازمة وبالحضور اللازم والإحساس بمعاناة المواطنات والمواطنين.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه على الرغم من تحسن المؤشرات العامة للصحة خلال العشر سنوات الأخيرة، فإن الحكومة ترى أن ذلك غير كافي، وتسعى إلى تحقيق تحسن أكبر بشكل يجعل المواطن يستشعر تأثير الإصلاحات التي يتم القيام بها على جودة حياته.

عرض السيد وزير الصحة حول المحاور الرئيسية لمشروع مخطط الصحة في أفق سنة 2025.

بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض حول المحاور الرئيسية لمشروع مخطط الصحة في أفق سنة 2025، تقدم به السيد وزير الصحة، حيث أكد على أن المخطط تم إعداده في إطار تشاور على مستوى الفاعلين داخل منظومة الصحة العمومية، وستتم عملية تشاور أوسع مع عموم الفاعلين.

وانطلق السيد الوزير من تشخيص أهم التحديات التي يعيشها القطاع والفرص المتاحة لتطويره وخاصة في مجال الخريطة الصحية الوطنية، والحكامة، وتكوين الموارد البشرية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتدبير الموارد المادية، والعناية برجال ونساء الصحة.

كما استعرض السيد الوزير أهم المكتسبات التي حققها مجال الصحة ببلادنا بعرض أرقام ومؤشرات دالة خاصة في مجال التحكم في الأمراض المزمنة والتكفل بها، والرفع من عدد الأسرة بالمستشفيات وتحسين الولوج إلى خدمات المستشفيات العمومية.
وبعد أن استعرض السيد الوزير أهم التحديات التي تواجه القطاع أكد على أن المخطط يعمل على رفعها انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، كما توقف عند الالتزامات الدولية وعند السياق الوطني، وكذلك الأهداف المعلنة في البرنامج الحكومي، ليعلن عن مخطط يقوم على رؤية واحدة مبنية على ستة قيم وثلاث دعامات يتوزع في إطارها 25 محورا تتضمن 125 إجراء، ويتجسد هدف هذه الرؤية في منظومة صحية منسجمة من أجل عرض صحي منظم وذو جودة وفي متناول الجميع، وتحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جيدة.

وأكد السيد الوزير على أن هذه الرؤية تستند على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، المسؤولية والمحاسبة، التكافل والتضامن، والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات.

كما تستند على ثلاث دعامات، الدعامة الأولى تتمثل في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، ومن أهم محاور هذه الدعامة: تنظيم العرض الصحي الوطني وتطوير الشبكة العمومية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي، وتطوير صحة القرب وطب الأسرة.

والدعامة الثانية تتمثل في تقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتشمل تعزيز برامج الأم والطفل كأولوية وطنية، وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية محاربة الأمراض السارية، وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي.

أما الدعامة الثالثة فتهم تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها، ويشمل توسيع التغطية الصحية الأساسية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين، وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي.

وشهدت محاور العرض نقاشا مستفيضا، جرى خلاله التنويه بهذا الطموح وهذا التوجه على أساس مواكبة عملية تدقيقه وأجرأته.

مشاريع مراسيم

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق ثلاث مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بناء على دراسة مسبقة تعد لهذا الغرض، ومنح الإعانة المالية للدولة لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وأشغال التهيئات بالمجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وإعداد المخطط الاستعجالي لفائدة المنطقة الرعوية المنكوبة وتنفيذه؛ كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى منح إمكانية تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية، كما ينص على تدبير هذه المجالات والمراعي في إطار تصميم التهيئة الرعوية.

والنص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.236 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة، وتنويع التكوينات بالجامعات، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، وذلك ب:

إحداث مؤسسات جامعية جديدة وهي:

- كلية متعددة التخصصات بتاونات تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛

- كلية متعددة التخصصات بالحسيمة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان؛

- كلية للطب والصيدلة بالعيون تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

وتغيير تسمية مؤسسة جامعية:

- بتغيير تسمية المدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات إلى مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية؛

- وتغيير تسمية الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة التابعة لجامعة شعيب الدكالي إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

وكذا تحويل مؤسسات جامعية من جامعة إلى أخرى كالتالي:

- تحويل المؤسسات المحدثة بالحسيمة من جامعة محمد الأول بوجدة إلى جامعة عبد المالك السعدي بتطوان؛

- ط تحويل المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس إلى جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛

- تحويل المؤسسات المحدثة بخريبكة من جامعة الحسن الأول بسطات إلى جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.



أما النص الثالث يهم مشروع مرسوم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، وقد صادق المجلس على المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، وتكوين لجنة لإدراجها. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، وكذا تسليم رخص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، والنفايات غير الخطرة، ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وكذا رخص تصدير النفايات، كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، واتخاذ قرار من طرفها لتحديد لوائح النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها، وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد أو بتصدير أو بعبور النفايات.

اتفاق دولي.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 30.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي، الموقع بالرباط في 8 مارس 2018، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين، بالاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية المسلمة من طرف الدولتين، ويتم بموجب هذا الاتفاق الحق في قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخص لقيادتها لمدة سنة من تاريخ الحصول على حق الإقامة من قبل صاحبها لدى الدولة المعنية.

تعيينات في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين على مستوي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كل من:

-السيد المصطفى استيتو في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان جامعة عبد المالك السعدي

- السيد بلقاسم اعمامو في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة - جامعة محمد الأول بوجدة

- السيد نور الدين عالم في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بوجدة - جامعة محمد الأول

- السيد ياسين زغلول في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة - جامعة محمد الأول.