حول شركة أمانديس بمرتيل و التدبير المفوض ...

شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» ، تعتبر النموذج الحي لطريقة التدبير المفوض بجهة طنجة- تطوان عموما و مدينة مرتيل خصوصا. إذ عمدت الشركة بمجرد دخول قانون التدبير المفوض حيز التنفيذ على وضع إستراتيجية من أجل تحسين هذا القطاع, الذي يظل خاضعا لملكية المجلس البلدي والذي له وحده الحق في التصرف فيه وفي ملكيته. أما الطرف المفوض له شركة أمانديس, فلا يجوز لها التصرف في المرفق بالبيع أو الشراء أو التنازل عليه لصالح الغير. ولعل إعتماد التدبير المفوض في إدارة هذا المرفق, كان نتيجة عجز التسيير العمومي في إدارته. غير أن هذه التجربة أبانت عن فشلها في تحقيق التنمية المحلية, بسبب إعتماد هذه الشركة الأجنبية على سياسة الاستغلال وتفقير المواطنين. فشركة أمانديس لتوزيع الماء والكهرباء تسربت إلى جيوب ساكنة مدينة مرتيل منذ التفويض لها من طرف مجلس الجماعة الحضرية لمرتيل سنة 2002, مما تسبب في إلحاق ضرر كبير بالموطنين. ونتج عنه ظهور حركات إحتجاجية طول هذه الفترة, بسبب الفواتير المجحفة و الإستنزاف المادي الذي تقوم به الشركة نظير تطبيقها نظام الأشطر, و استخلاصها لفواتير لا تعكس حقيقة الاستهلاك الشهري الراجع إلى عدم قرائتها للعدادات بانتظام, مما يساهم في در مداخيل طائلة على خزينة أمانديس. فيبقى المواطن المستهلك هو الضحية دوما, و المستفيد طبعا من لعبة الأشطر هاته شركة أمانديس. و أخيرهذه الإحتجاجات على مستوى مدينة مرتيل, كانت الوقفة الاحتجاجية التي داعت إليها الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد فرع مرتيل يوم الجمعة 24 دجنبر 2010, وتشكيل التنسيقية المحلية لمدينة مرتيل التي داعت إليها مختلف فعاليات المجتمع المدني بمرتيل. فإعتماد نظام الأشطر يتطلب الدقة, لما له من تأثير كبير في تحديد قيمة مبلغ الاستهلاك الحقيقي. ولن يكون ذلك إلا بالمواظبة الجدية علي قراءة مؤشرات العداد شهريا, و تغاضي شركة أمانديس عنه يؤدي إلى استنزاف جيوب المواطنين. فعند قرائتنا للفاتورة, نكتشف لعبة نظام الأشطر الذي يثقل كاهل المواطنين بمبالغ إضافية, خصوصا عندما أقدمت شركة أمانديس على تخفيض سقف الشطر الأول, حتى تتمكن بالقفز بالمستهلك وبأقل كمية من شطر إلى آخر لتراكم أرباحا أكثر. هذا بالإضافة إلى مجموعة من الإتاوات الثابتة, كتأجير العداد وصيانة العداد وصيانة الإيصال ورسم التجهيز .هنا يتضح لنا مأساوية سياسة خوصصة القطاعات العامة منها التدبير المفوض على الظروف الاجتماعية للموطنين. و من بين الإختلالات التي سجلنها على مستوى تدبير المفوض لشركة أمانديس, نذكر: عدم التزام الشركة بكل الالتزامات التي تعهدت بها في دفتر التحملات. الزيادة في التسعيرة وغلاء فواتير الأداء والتي تتضاعف كل شهر بأرقام قد تصل أحيانا إلى الدخل الفردي للمواطن. التأخير في قراءة العدادات بسبب عدم إلتزام الشركة بالمدة القانونية المحددة في 30 يوما. اعتماد أسلوب التقدير دون قراءة العداد وعدم احتساب الاستهلاك الشهري الحقيقي. التأخر في توصيل الفواتير في الوقت المناسب. عدم وجود مقاييس موحدة فيما يخص تحديد عقود الاشتراك في الشبكات داخل المنطقة الواحدة. أما بخصوص تطهير السائل كأحد المهام الملزمة لشركة أمانديس في عقد التدبير المفوض، فما قامت به يبقى نسبي ومشوب بعدة خروقات، حال دون تحقيق الأهداف المسطرة في دفتر التحملات. وهنا نسرد مجموعة من الاختلالات المسجلة في هذا الميدان وفق ما يلي : معاناة ساكنة مدينة مرتيل عند سقوط الأمطار مع الفياضانات، والروائح الكريهة. ضعف البنيات والتجهيزات، وانعدام البالوعات وقنوات الربط مع شبكة التطهير. غياب مراقبة الأشغال الخاصة بالإنجازات وانعدام الصيانة. أشغال مد القنوات تتم بطريقة عشوائية، وباقي التجهيزات المستعملة في هذا المجال، تفتقر إلى مواصفات الجودة والصلاحية. وبحكم أن الجماعة مرتيل شريكة في هذه الإتفافية, فإن عدم حرصها على تطبيق بنود العقد و دفتر التحملات, هو تقصير وجزء من هضم حقوق ساكنة مدينة مرتيل . فأكثر ما يعاني منه السكان هو ارتكاب الأخطاء في قراءة العدادات وإرغامهم على أداء الفواتير الخاطئة أولا ثم تقديم الشكاية في ما بعد. وهو ما يعتبرونه حيفا في حقهم, خصوصا أنهم يقعون في حيرة بين دفع الفاتورة الخاطئة أو الحرمان من الماء والكهرباء. كما يشتكون من سوء الخدمات وعدم احترام حقوقهم, حيث يتم أحيانا قطع التيار الكهربائي عنهم دون سابق إنذار, كما حدث خلال ثالث يوم عيد الأضحى المبارك لهذه السنة. مما تسبب في خسائر مادية كبيرة سواء من ناحية تلف لحم أضحية العيد بسبب انقطاع الكهرباء عن الثلاجات، أو ما لحق عددا من المخبزات والمحلات التجارية الكبرى، التي تعرف نوعا من الرواج الاقتصادي خلال عطلة عيد الأضحى. وقد استمرهذا انقطاع لأزيد من 14 ساعة في بعض الأحياء فيما دام أكثر من 20 ساعة في أحياء شعبية أخرى. هذا مع العلم أن شركة فيوليا للبيئة هي شركة دولية و أمانديس أحد فروعها, و عليه فإنها تشتغل بمعايير محددة, حيث يجب إخبار الزبناء قبل قطع الماء أو الكهرباء، وفي حال حدوث أي إزعاج أو مشاكل بالنسبة للزبناء تتسبب في خسائر لهم, يتوجب على الشركة أن تقوم بتقديم تعويضات لزبنائها, وهو ما لا يتوفر لدى إدارة شركة أمانديس هنا. إذ تُعتبر هذه السلوكات نوعا من عدم إلتزام الشركة بتعهداتها وعدم احترامها لدفتر تحملاتها. وأمام كل هذه الاختلالات التي تعبر عن عدم إلتزام شركة أمانديس بما هو مسطر في دفتر التحملات وإخلالا منها بمصلحة السكان وأهداف العقدة، يجب تدخل الجهات التي فوضت التدبير لهذه الشركة لوضع حل يرضي جميع الأطراف, هنا أتقدم بعض المقترحات, منها: وجوب إشراك المواطنين والمجتمع المدني عند وضع دفاتر التحملات, الشيء الذي سيمكن من حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالمواطنين. التكتيف من الوصلات التحسيسية للمواطنين من أجل وعي الجميع. وجوب إعادة النظر في أسلوب التدبير المفوض، وخلق بدائل أخرى للتسيير. ضرورة إنشاء مجالس للمراقبة مستقلة تماما ( مجلس مراقبة مستقل عن شركة أمانديس، يقوم بتتبع كل صغيرة وكبيرة عن قطاع الماء والكهرباء و التطهير). مراعاة حقوق المنتفعين في أسلوب التدبير المفوض. إحداث الشبابيك لمخاطبة المنتفع ( هذا سيساهم بدوره في التخفيف من حدة المشاكل المرتبطة بالمرفق والمرتفق). إعطاء مجالس المراقبة صلاحيات واسعة في مجال الرقابة، خصوصا فيما يتعلق باحترام المبادئ الأساسية للمرافق العامة, حتى لا تكون هناك تجاوزات من قبل شركات التدبير المفوض. و في الأخير أضيف أن إدراج المجتمع المدني في تسيير المرافق العمومية المسيرة من طرف الخواص، سيتماشى أكثر مع التوجهات التي أقرتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية القائمة على المشاركة والتشاور، وهو ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقوله : "اعتماد مقاربة تقوم على الإصغاء والتشاور مع كل القوى الحية للأمة، من أحزاب سياسية، ومنظمات نقابية، وجماعات محلية، هيئات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وحتى مع المواطنين الذين لهم غيرة في التنمية". من إعداد قمر شقور