أكثر من 3000 محتج يخرجون إلى شوارع المضيق في «انتفاضة شعبية» ضد «أمانديس

تحولت وقفة تنديدية ضد شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، مساء أول أمس، في مدينة المضيق، نظمتها أكثر من 17 هيئة مدنية وحقوقية، إلى انتفاضة عفوية غاضبة، شارك فيها أكثر من 3000 مواطن جابوا شوارع المدينة السياحية، وصولا إلى غاية مقر عمالة المضيق -الفنيدق، «احتجاجا واستنكارا لغلاء فواتير الشركة الفرنسية. وقد ردد المحتجون، وبينهم رجال ونساء وأطفال وتلاميذ مؤسسات تعليمية، شعارات تصف شركة «أمانديس» ب«المستنزفة» لجيوب المواطنين، فيما صدحت حناجر أخرى بشعارات من قبيل «أمانديس مشي فحالك، المضيق ماشي ديالك»...
كما لم يسلم العامل الجديد من استنكار المواطنين، الذين حملوه المسؤولية الكاملة في ما يعانيه سكان المدينة من مخلفات واختلالات تمس جيوبهم، تعتبر من إرث العامل السابق.
وأثارت انتفاضة سكان «قرية الصيادين» استنفار الأجهزة الأمنية، التي قررت التدخل في نهاية المطاف، خوفا من وقوع انفلات أمني أمام مبنى العمالة، بعد تسجيل مناوشات بين المواطنين الغاضبين وعناصر القوات المساعدة، الذين كان عددهم لا يتجاوز 20 عنصرا، مقابل أكثر من 3000 محتج.
وقد قررت فعاليات المجتمع المدني والحقوقي في المضيق، في بيان لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، تنظيم الوقفة الاحتجاجية بعد استيائها من «أمانديس»، خصوصا، يقول البيان ذاته، بعد عقدهم «سلسلة من اللقاءات»، لدراسة وتقييم ملف تدبير قطاع الماء والكهرباء من طرف شركة التدبير المفوض «أمانديس».
ويضيف البيان سالف الذكر أنه «بعد النقاشات المستفيضة، أجمعت كل الهيئات على خطورة الأوضاع التي آلت إليها الشركة في تعاملها مع المواطنين، إذ عرفت فواتير الماء والكهرباء والتطهير السائل، «زيادات صاروخية مهولة وغير مسبوقة». واعتبارا لذلك، نددت الهيآت المنظمة للوقفة بشركة «أمانديس»، لتماديها في «ضرب القدرة الشرائية للمواطنين»، جراء الارتفاع الفظيع في فواتير الماء والكهرباء والتطهير، مثلما عبرت عن «رفضها المطلق رسوما مجحفة مضافة إلى الاستهلاك»، حيث طالبت ب»إلغائها فورا». وأعرب البلاغ، شديد اللهجة، عن استنكاره لما وصفه ب»الصمت الشديد لكل الجهات»، محملا إياها «المسؤولية المطلقة»، ومتهما إياها بالتواطئ مع السياسة المتغطرسة لشركة «أمانديس» تجاه السكان.
وقد طالب المشاركون في المسيرة التي انتهت في السابعة مساء أمام مقر العمالة، حيث كان الكاتب العام لهذه الأخيرة جد مرتبك أمام كثافة المتظاهرين، (طالبوا) عامل الإقليم بتحمله المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع في المدينة، نتيجة «جبروت» هذه الشركة، كما دعت إلى فتح تحقيق نزيه وجاد في خروقات الشركة الفرنسية ووضع حد لها، داعية في نفس الوقت المجلس البلدي، الذي يرأسه حزب الأصالة والمعاصرة، إلى «فسخ العقدة مع الشركة الفرنسية وحملته المسؤولية في الدفاع عن مصالح الساكنة التي صوتت عليه». وانتهت المسيرة بإطفاء ساكنة المضيق للكهرباء في شققهم ومحلاتهم التجارية، ساعة من الزمن، كتعبير حضاري منهم عن استيائهم من غلاء فواتير الشركة الفرنسية.
وأشار متحدث من الهيئة المنظمة ل»المساء» إلى أن معاناة السكان مع شركة «أمانديس» لم تعد تقتصر على مدينة المضيق فحسب، بل تطال كلا من مدينة مرتيل وتطوان، حيث سبق أن خرجت ساكنة مرتيل للاعتصام قبالة باشوية المدينة، «احتجاجا» على الأضرار التي لحقتهم جراء قطع الكهرباء عنهم من طرف نفس الشركة، خلال ثالث يوم عيد الأضحى المبارك، فيما أصدر فرع الحزب الاشتراكي الموحد في تطوان بيانا يندد فيه بخروقات شركة «أمانديس»، ومن أبرزها «قطع التيار الكهربائي عن منازل عدد من المواطنين، ضاربة بعرض الحائط الإجراءات القانونية التي ينص عليها عقد التدبير المفوض الذي بموجبه تمارس حق تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء».
ووجه بيان الحزب انتقادات إلى من وصفهم ب»الأقلام والأصوات التي تصطاد في الماء العكر والتي لا تأكل لقمتها إلا على حساب معاناة وعذابات المواطنين»، مشيرا إلى «الزيارات المشبوهة التي تقوم بها أقلام الارتزاق لإدارة «أمانديس» وبعض الجمعيات المدنية التي تدعي الدفاع عن مصالح المواطن»... كما احتج بلاغ الحزب الاشتراكي الموحد على بعض «المسؤولين الذين أسندت إليهم مناصب هامة في الشركة، رغم أميتهم الفاضحة وضدا على ذوي الكفاءات».
وعبر البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استيائه من «ارتفاع لهيب الفواتير التي فاقت كل الحدود»، حيث بدأت الشركة ترسل مستخدميها لقطع الكهرباء والماء، حجة عدم الأداء، دون إشعار المواطنين ودون اتباع مسطرة محددة تحدد للمواطنين مهلة للأداء، والأدهى من ذلك، يقول البيان ذاته، هو أن «عددا من المواطنين قُطع عنهم الكهرباء والماء رغم أنهم أدوا ما بذمتهم، كما أن آخرين توصلوا بإشعار أداء ديون أدوها قبل سنوات.. لكن حواسيب «أمانديس»، بقدرتها العجيبة، أعادتها إلى الوجود.. وتحت التهديد بالقطع، تسلمت «أمانديس» مبالغ الديون مرتين». وحمل الحزب الاشتراكي الموحد في تطوان المسؤولية «للجنة التتبع»، التي تتحمل مسؤولية مراقبة عمل «أمانديس» وتقويم عملها وفق ما ورد في دفتر التحملات.