حزب العدالة والتنمية بطنجة يقدم قراءة للقانون المالي لسنة 2011

كما هي عادتها كل سنة، وفي إطار التواصل مع مختلف الفاعلين والمهتمين بمدينة طنجة ، نظمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية يوم الجمعة الماضي 10 دجنبر وبحضور جمهور غفير، من بينهم ممثلين عن بعض جمعيات المجتمع المدني بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات ،قراءة في القانون المالي لسنة 2011.
وعرف اللقاء غياب شبه جماعي لوسائل الإعلام المحلية بسبب انشغالها بتغطية وقفة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بساحة الأمم والتي عرفت تدخلا أمنيا عنيفا خلف جرحى وضحايا في صفوف مناضلي الجمعية.
واستعرض كل من الدكتور محمد نجيب بوليف والدكتور عبد اللطيف بروحو عضلاتهما المعرفية وخبرتهما المعتبرة بالشؤون المالية، في تشخيص وإبراز الجوانب الايجابية والسلبية في القانون المالي لسنة 2011 الذي صادق عليه البرلمان المغربي يوم الجمعة 12-11-2010 بأغلبية 105 وعارضه41، في حين امتنع 17 نائبا عن التصويت.
وفي تصريح لشبكة طنجة الإخبارية قال محمد نجيب بوليف أن القانون المالي لسنة 2011 لا يتضمن الجديد مقارنة مع القوانين المالية التي عكفت عليها حكومة عباس الفاسي سابقا،وأكد على أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأشياء كاعتماده على 73 دولار لبرميل النفط في حين قد وصل اليوم في السوق الدولية إلى حدود 90 دولار.
من جانبه اعتبر الدكتور بروحو في تصريحه لشبكة طنجة أن نسبة النمو المقترحة لا يمكن أن تؤدي إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية التي يعيشها الواقع المغربي يذكر أن حزب العدالة والتنمية بطنجة دأب منذ سنوات على تنظيمه لمثل هذه اللقاءات تنويرا للرأي العام ،وهي سنة حميدة نتمنى أن تستمر وتتطور.
تصريح محمد نجيب بوليف
تصريح عبد اللطيف بروحو