التنسيقية المحلية لدعم مطالب حركة 20 فبراير بطنجة توجه رسالة قوية .. صامدون صامدون

أدانت التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير بطنجة الهجمة التي وصفتها بالشرسة من الناحية الإعلامية والتعبوية المضادة لها في بيان إلكتروني لها توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه، حيث أكدت أنه "بعد حملة مسعورة من القمع والتضليل والتشهير بالمناضلين والمناضلات المنخرطين في حركة 20 فبراير منذ انطلاقها، و التي لم تثني المواطنين والمواطنات من النزول للشارع في كل أنحاء المغرب، كثفت السلطات بمدينة طنجة حملتها المسعورة و الحاقدة على حركة 20 فبراير على امتداد ثلاث أسابيع في محاولة لاجتثاثها بالإرهاب و القهر".
وأضافت الحركة في بيانها أن السلطات المحلية عمدت إلى استخدام فئات من السكان كالتجار ضد الحركة من خلال ابتزازهم و تهديدهم بالضرائب العالية، مشيرة في ذات البيان إلى أن "زبانية المخزن تحركت بإيعاز من المقدمين و الشيوخ لتحرض المواطنين ضد مناضلي الحركة (مساء الجمعة 3 يونيو بحي بني مكادة)".
وانطلاقا من هذا أضافت التنسيقية أنها تعتز بنضال سكان طنجة وتضحياتهم الكبيرة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، كما عاهدتهم على الاستمرار في النضال حتى تحقيق المطالب المعلنة معلنة تحياتها العالية لساكنة طنجة التي لبت نداء حركة 20 فبراير من أجل التظاهر السلمي، و داعية إلى المزيد من التضحية من أجل فرض دستور ديمقراطي يليق بمغاربة القرن الحادي و العشرين.
وقد طالبت التنسيقية بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين والمعتقلة ووقف كل أشكال القمع و المتابعات، وفي الجانب الإعلامي استنكرت محاولة الدولة عبر وسائل إعلامها تحميل الشعب المغربي مسؤولية الأزمة الاقتصادية، حيث أشارت الحركة أنها تعتبر "أن الأوضاع الكارثية مسؤولة عنها السياسات الاقتصادية المنتهجة من طرف النظام والهادفة لخدمة أقلية من البورجوازيين وكذا لسيطرة شركات الدول الامبريالية وخاصة الفرنسية والاسبانية على خيرة القطاعات الاقتصادية من اتصالات ومناجم و بنية تحتية".
كما شدد البيان على مطالبة الحركة بالاستجابة للمطالب الاجتماعية لكل قطاعات المجتمع من عمال و موظفين و معطلين و طلبة.. بما يضمن كرامة العيش للجميع، ووقف كل أشكال الخوصصة و نهب ثروات و مؤسسات شعبنا و تأميم تلك التي تمت خوصصتها، مشيرة إلى دعمها في هذا الصدد شغيلة شركة اتصالات المغرب.
التنسيقية في بيانها أعطت إشارة قوية لكافة المسؤولين عن القمع والإجرام في حق الشعب أن مصيرهم سيكون كما كان لأمثالهم في تونس و مصر، وختمت التنسيقية بيانها بدعوة كافة المواطنين والمواطنات وكافة الشباب والشابات بإنجاح مسيرة يوم الأحد 12 يونيو2011.