رغم صدور حكم قضائي ضده مغتصب قاصر بالعرائش خارج القضبان

طالبت أسرة الطفلة (ب/خ) عبر الجريدة من السلطات المختصة بالعرائش ، بضرورة تطبيق القانون و تنفيذ حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك عن غرفة الجنايات الثانية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 24 يونيو 2008 في القضية الجنائية عدد 301/07/21 حكم جنائي عدد 350 ضد المدعو (عبد السلام/خ) من مواليد سنة 1976 ، حارس ليلي ،الساكن بقيادة بني عروس دائرة مولاي عبد السلام بالعرائش. و ذلك بتهمة هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة بالعنف ، الأفعال المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 485 من قانون المسطرة الجنائية . و كانت هيئة الحكم برئاسة القاضي المختار البشري قد أدانت المتهم المذكور بالمنسوب إليه بعد ما تبين لها ثبوت الفعل الجرمي في حقه بخمس سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 30 ألف درهما كتعويض للطفلة الضحية عن الضرر النفسي و المعنوي الذي لحقها جراء هذا الاعتداء الخطير.و تقول أسرة الضحية بان الطفلة البالغة حاليا 16 سنة لا زالت تعاني من عدة أضرار نفسية و مادية جراء الاعتداء الإجرامي الذي تعرضت له أدخلها في حالة اكتئاب وانطواء و خوف دائم عرضت بسببه لأكثر من مرة على طبيب نفساني متخصص من اجل تجاوز الوضعية الصعبة التي أصبحت تعيشها داخل الأسرة و القرية ، خصوصا بعدما لم يتم لحد الساعة اعتقال المتهم الذي اغتصب منها طفولتها بشكل وحشي ، حيث لا زال يتنقل بكل حرية بالمنطقة الخاضعة لنفوذ الدرك الملكي الذي يبدو أنهم لا يقومون بالمجهودات الكافية من اجل القبض على الجاني رغم توصل مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بالعرائش بملف تنفيذ العقوبة الحبسية في حق الضنين تحت (عدد 286/08/ع.ح) بتاريخ 11 يونيو 2008 قصد ضبط المعني بالأمر و تقديمه في حالة اعتقال أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة من اجل متابعته بالمنسوب إليه و فق فصول المتابعة ،علما أن ذات النيابة العامة قد قامت بتذكير الضابطة القضائية بالمركز القضائي لدرك العرائش في المراسلتين المؤرختين بتاريخ 2 مارس 2009 و 10 فبراير 2010 بضرورة تنفيذ الأمر بضبط المتهم لكن دون أي نتيجة تذكر و هو ما حذا بولي أمر الضحية عبد العزيز الخراز الحامل للبطاقة الوطنية LA2365 يوم الأربعاء 13 يونيو 2012 إلى مراسلة كل من السادة وزير العدل و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قصد التدخل لدى مصالح الدرك الملكي المختصة لإنصاف الضحية .