سنة سجنا نافذا في حق المتهمة بتعذيب خادمة قاصربالدار البيضاء

قضى القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الإثنين 30 غشت 2010، بالسجن سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، ودرهم رمزي للجمعيتين المطالبتين بالحق المدني - جمعية إنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان -، في حق المتهمة (ص / خ)، بالإيذاء المتعمد والضرب والجرح في حق خادمتها القاصر فاطمة الرامي، البالغة من العمر 11 سنة. فيما ينتظر أن تستجيب المحكمة لطلب إيداع الطفلة فاطمة الرامي بمركز للإيواء، التي أكدت جمعية إنصاف المتبناة لملف الخادمة القاصر، أنها ستتقدم به لدى محكمة الاستئناف، بعد عدم استجابة المحكمة الابتدائية لهذا الطلب. وفي تعليقها على الحكم، اعتبرت المحامية زاهية عمومو، دفاع الطرف المدني، أن العقوبة التي نالتها الجانية عبرة لكل من يشغل الأطفال دون السن القانوني، ويعرضهم للاعتداء والضرب والجرح. فيما تأسفت لكون تنازل والد الخادمة القاصر عن المطالب المدنية، لم يخول له المطالبة بالتعويض عما لحق ابنته من أضرار نفسية وبدنية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى تاريخ 21/07/,2010 عندما تلقت فرقة الشرطة القضائية بالفداء - مرس السلطان إشعارا بشأن قاصر في وضعية صعبة، تعاني جراء تعرضها للتعنيف والضرب من طرف مشغلتها، إذ تم نقلها إلى مستشفى أبو الوافي قصد تلقي العلاجات الأولية. وكانت المتهمة (ص/ خ)، قد أقرت لدى الضابطة القضائية بأنها كانت تعرض الضحية القاصر لأعمال العنف؛ لمعاقبتها على تهاونها وتراخيها في القيام بأعمال البيت أو حين تغادر البيت دون إذنها، وأضافت أنها هي فعلا من عرضتها للتعذيب والجروح والرضوض التي توضحها الصور الفوتوغرافية (التي أخذت للضحية) للضابطة القضائية. كما أكدت القاصرالضحية فاطمة الرامي للشرطة، تعرضها للضرب المبرح من قبل مشغلتها، بيديها وبالعصا في جميع أنحاء جسمها، وأن جهازها التناسلي لم يسلم من العقاب.
وكان الملف قد أحيل على النيابة العامة، إذ قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، متابعة مشغلة الفتاة القاصر، التي توجد في حالة اعتقال من أجل الإيذاء العمدي والضرب والجرح، لخطورة الأفعال التي ارتكبتها. يذكر أن والد الضحية القاصر كان قد تقدم - بطلب من زوج المتهمة - بتنازل عن القضية، إلا أن إصرار جمعية إنصاف كطرف مدني، وعدم اقتناع الجهات المعنية بالتنازل، جعل متابعة المشغلة قائمة.