سلطات طنجة تواصل التحقيق من اجل كشف هوية صاحب البلاغ الإرهابي الكاذب

لا زالت المصالح التقنية التابعة لولاية أمن طنجة ، و لحد كتابة هذه السطور ، تواصل البحث و في سرية تامة عن مصدر المكالمة الهاتفية المجهولة التي كانت قد تلقتها غرفة الاتصال بولاية الأمن المذكورة ،فجر الجمعة 19 أبريل الجاري ، منذرة بوجود حقيبة نسائية مشبوهة (الصورة) تحتوي على كمية من المتفجرات الشديدة الانفجار أمام المدخل الرئيسي لولاية طنجة بشارع ولي العهد.
و هو ما أدى حينها إلى استنفار كبير في صفوف جميع الأجهزة الأمنية المختصة بمختلف وحداتها و تخصصاتها التي أخذت هذه التهديدات الإجرامية مأخذ الجد ، سواء على المستوى المحلي أو المركزي ، تحسبا لوقوع أي حادث إرهابي من شأنه أن يمس بأمن وسلامة المواطنين و ممتلكاتهم.و إلى ذلك ، و فور التوصل بالمكالمة المريبة و التي تمت في حدود الساعة الثالثة صباحا ، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية المختصة و أجهزة الاستعلامات العامة و عناصر حماية التراب الوطني و الدرك الملكي و فرق الكلاب المدربة و مصالح الكشف عن الألغام التابعة للجيش الملكي.و في حدود الساعة الثامنة صباحا حلت بمسرح العمليات فرقة تابعة للدرك الملكي متخصصة في تفكيك و نسف المتفجرات قادمة من العاصمة الرباط ، حيث تم استعمال جهاز آلي "روبو" لنقل الحقيبة المشبوهة بعد وضعها داخل برميل حديدي يحتوي على مادة الرمال و حمله فوق عربة مصفحة ، قرب شاطئ سيدي قاسم الواقع على الواجهة الأطلسية حوالي 15 كلم عن طنجة ، للقيام بإتلافها، غير انه و بعد فتحها ومعاينتها تأكد أنها لا تحتوي على أية مادة متفجرة ،و بأن الأمر مجرد بلاغ (إرهابي كاذب) تجهل لحد الساعة دوافعه أو أهدافه الحقيقية و المباشرة.
و من جهة أخرى استغرب عدد من المتتبعين للشأن الأمني بالإقليم ،غياب أجهزة السلامة و الحماية الأمنية و المراقبة بالكاميرات بمحيط ولاية طنجة ،و ذلك رغم حساسية موقعها الذي يتوسط مقر جهاز حماية التراب الوطني و مقر ولاية الأمن، في حين اعتبر مصدر امني مسؤول رفض الكشف عن هويته ، بأن العملية و رغم اندراجها في خانة البلاغات الكاذبة ، غير أنها تبقى ذات أهمية قصوى من اجل التأكد من مدى جهوزية مختلف المصالح الأمنية المعنية في التصدي لأي عمل إرهابي أو تخريبي حقيقي محتمل و طريقة التعامل معه بالواقعية و الإحترافية المطلوبة من أجل التصدي له في حينه دون خسائر.