بسبب الطماطم المغربية .. إندلاع حرب جديدة بين الرباط ومدريد

كبرى في العاصمة مدريد قبل نهاية الشهر الجاري للتعبير عن الرفض المطلق للمنافسة التي تشكلها الطماطم المغربية للإسبانية في الأسواق الأوروبية.
وأشارت جريدة "القدس العربي" إلى أن الاجتماع في الوقت نفسه اتفق على اللجوء إلى القضاء الأوروبي لإستصدار أحكام تجعل مادة الطماطم في معزل عن المواد التي يمكن للمفوضية الأوروبية التفاوض بشأنها مستقبلا مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وخاصة مع المغرب.
ويتخوف الإسبان من أن تسفر مفاوضات إتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والإتحاد الأوروبي ودخولها حيز التنفيذ سنة 2012 في تمكين المغرب من رفع حصص صادراته الزراعية وخاصة الطماطم مقابل رفع وارداته من اللحوم ومشتقات الألبان والحبوب الأوروبية.
وكان نقاش عاصف في البرلمان الأندلسي "حكم ذاتي وسط اسبانيا" منذ ثلاثة أسابيع قد شهد التزاما من طرف حكومة الأندلس بتزعم حملة الحد من الرفع من صادرات المغرب من المادة المذكورة الى الأسواق الأوروبية في حين كان تدخل نائب من حزب اليسار الموحد وهو مانويل سانشيس غورديو عنيفا للغاية متهما العائلة الملكية بالسيطرة على صادرات المغرب من المواد الزراعية والتحكم في تجارة المخدرات وتسهيل الهجرة السرية.
وتجد حكومة مدريد بزعامة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو نفسها في موقف حرج، فهي التي دافعت رفقة فرنسا لكي يحصل المغرب على "شريك متقدم" في علاقته بالاتحاد الأوروبي، ولكنها تجد نفسها الآن رهينة ملف الطماطم الذي لا وزن اقتصاديا له ولكنه يشوش كثيرا على العلاقات الثنائية بسبب توظيفه السياسي من طرف المعارضة سواء الحزب الشعبي اليميني أو اليسار الموحد الشيوعي.
وفي بحثها على حل توفيقي، ستقترح حكومة اسبانيا على المغرب إنشاء لجنة مشتركة للخبراء لدراسة أسعار معقولة للطماطم المغربية أي لا تكون منخفضة الثمن حتى لا تؤثر على الطماطم الإسبانية المرتفعة الثمن بسبب الكلفة المالية للإنتاج في كل البلد، وفي الوقت ذاته محاولة تغيير أجندة صادرات المغرب من هذه المادة لكي لا تتصادف مع صادرات اسبانيا منها علاوة على آلية لمراقبة نسبة الصادرات وتطبيق الشرطين السالفين الذكر.