سيف الاسلام القذافي على ابواب قمة هرم السلطة في ليبيا

رشحت القيادات الاجتماعية الشعبية سيف الاسلام القذافي ليصبح "منسقا عاما" لها، وهو منصب يتمتع بصلاحيات الاشراف على البرلمان والحكومة، بعدما طالب والده الزعيم الليبي معمر القذافي بايجاد منصب رسمي له.
وجاء ترشيح سيف الاسلام لهذا الموقع الذي يعادل منصب رئيس للدولة في اجتماعات عقدتها القيادات الشعبية الاجتماعية في جميع انحاء ليبيا للوصول الى صيغة تمكنهمن الوصول الى رأس مؤسسات الدولة.
وشهد عدد من المدن الليبية اجتماعات لهذه القيادات بينما تواصل اخرى مناقشاتها. واقترحت هذه القيادات التي تتكون من وجهاء القبائل والمناطق الذين يعدون نظريا اصحاب اعلى سلطة تنفيذية في ليبيا تسمية سيف الاسلام "منسقا عاما" لها .
وعزت مطالبة القذافي بتولي نجله منصبا رسميا الى "استيائه من الفساد الذي تفشى في اجهزة الدولة وتخاذل القيادات الاجتماعية في الامساك بزمام المبادرة وعدم القيام بواجبها".
ويفترض ان يصادق مؤتمر الشعب العام (البرلمان) على تعيين سيف الاسلام في هذا المنصب. وكان معمر القذافي طالب بايجاد منصب رسمي لنجله سيف الاسلام حتى يتمكن من تنفيد برنامجة الاصلاحي الذي يدافع عنه منذ 2007.
لكن خططه التي تتضمن تمرير مشروع دستور واطلاق خطة تنموية اقتصادية بقيمة سبعين مليار دولار وتحرير الصحافة من سيطرة الدولة وقيام مؤسسات مجتمع مدني قوي، تصطدم بمعارضة الحرس القديم مما حمله على اعلان انسحابه من الحياة السياسية في آب/اغسطس 2008. ورأى المهتمون بالشأن الليبي في قرار القيادات الشعبية الاجتماعية خطوة تمهد له لخلافة والده بعد ان اصبح الشخصية الاكثر تميزا في الحياة الليبية العامة.
لكن ابراهيم ابو خزام عضو حركة اللجان الثورية وهي معقل للحرس القديم الذي ينظر بعين من الريبة الى الاصلاحات التي ينوي سيف الاسلام القيام بها، استبعد ان يكون حصوله على منصب رسمي خطوة على طريق خلافة والده.
وقال هذا الاستاذ الجامعي ان "القيادة لا تورث. القائد ليس لديه وظيفة محددة ورسمية فهو يؤدي دوره ويختفي". ولا يشغل سيف الاسلام القذافي (37 عاما) اي منصب رسمي لكنه قام باكثر من وساطة بين ليبيا والغرب ابرزها دوره في قضية الفريق الطبي البلغاري الذي اتهم بنقل فيروس الايدز لاطفال ليبيين.
كما تدخل مرارا في مفاوضات دولية عبر مؤسسة القذافي الخيرية التي يترأسها. من جهته، يرفض العقيد معمر القذافي صفة الرئيس ويؤكد انه لا يحكم بل يقود الثورة في ليبيا. وسن الزعيم الليبي نظام "الديموقراطية المباشرة" وفق نظريته التي تمكن الشعب من الحكم بالاعتماد على المؤتمرات واللجان الشعبية التي تقوم بتعيين تشكيلة الحكومة.
وبالرغم من موقف اللجان الشعبية من اصلاحات سيف الاسلام، قلل ابو خزام من امكانية حصول مواجهة بينها وبين نجل الزعيم الليبي في حال توليه منصبا. وقال "لا اعتقد انه سيصطدم بحركة اللجان الثورية لكنه محتاج الى حوار معها لتطوير الحركة ويستطيع ذلك". واضاف ان اللجان "مستعدة للحوار ومن مصلحته ومصلحتها ان يتم الحوار لان الحركة ما زالت ضرورة في هذا المجتمع".
وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه ان صعود سيف الاسلام الى قمة هرم الدولة "خطوة متوقعة لكن طريقة اتخاذها هي التي كانت مفاجئة". واكد انه ينظر اليها "بتفاؤل من الناحية الاقتصادية لانها ستعطي استقرارا للشركات الاجنبية الموجودة في ليبيا والراغبة في الاستثمار مما يسهل العملية الاقتصادية فيها".
من جهته، رأى شكري غانم، رئيس الوزراء السابق والمقرب من سيف الاسلام ان "تنصيب سيف سيكون لة ثأتير كبير على الاقتصاد في البلاد لانه يؤيد دعم الجهد الفردي وان تكون الدولة الحكم والمنظمة وتبتعد عن دور الدولة الراعية".
واضاف ان "البلاد في الاساس تحتاج الى ترتيب البيت الداخلي ليشكل قاعدة قوية للنمو الاقتصادي والاستفادة من امكانياتها الطبيعة مثل النفط". واعترف غانم بان "العملية لن تكون بسيطة ومفروشة بالورود" متوقعا "مواجهة" بين سيف الاسلام "واصحاب المصالح والراغبين في السلطة".
من جهته، قال فايز السويري، رئيس تحرير صحيفة ليبيا اليوم الالكترونية ان "الوضع الراهن في ليبيا هو عبارة عن حكومة بدون صلاحيات". واضاف "للخروج السلس من هذه الازمة دون المساس باستقرار البلد لا بأس بان يكون لسيف الاسلام منصبا تنفيذيا يخرج به البلاد من أزمتها الراهنة".
اما صلاح الشلوي القيادي السابق في الاخوان المسلمين، فقال في مقال لصحيفة المنارة الالكترونية ان الليبيين سيجدون انفسهم "امام ظاهرة جديدة غير مسبوقة تتمثل في وجود قيادتين من الضروري ان يتعايشا معا من خلال معادلة واضحة للتوازن السياسي بما يكفل فعلا للقيادة الجديدة دورا وظيفيا مبررا ويمكنها من القيام بالمهام التي تراد لها".