تمازيرت وبؤس الفعل الحزبي النّخبوي

ما زلتُ مصرا على رأيي الرافض لانخراط القرى في الفعل السياسي بمفهومه الضيق –أقصد الحزبي- وهذا الإصرار نابع من قناعة شخصية تقوم على وقائع وأحداث ميّزت تجربة القرى منذ سبعينيات القرن الماضي لحدود اليوم.
فالسّياسة خُلقت للمدينة حيث تتّسع رقعة التّجاذبات والجدالات العقيمة والدّوغمائية والبوليميك الفارغ، وحيثُ السّاحات تنصب للسياسيين لكي يتكلموا كثيرا دون أن يقولوا شيئا مفيدا، وحيث العمران الذي يُساعد على محو ذاكرة الإنسان من الوعود التي يسمعها بين الفينة والأخرى، وحيث كل شيء يتلون ويتغير مع كل بُرهة ولحظة.
في العالم القروي، تكون تجارة الأوهام رابحة ربحا مضمونا، لسذاجة المواطن البسيط الذي لا يمتلكُ عشاء يومه، ولوجود أرضية خصبة تحتضنها، وتساعدها على النمو والازدهار، فتكبر في العقول أفكار خاطئة عن الممارسة الحزبية، ويربط النّاس شخوص بعينهم بكلّ الموبقات التي تُداهم القرية، ويربط آخرون أفضالا عديدة بآخرين، فيختلط المدني والجمعوي والسياسي..، وتضمحلّ المسافة الفاصلة بين ما كان وما يجب أن يكون، وكلّما امتدّ الزّمان كبرت الأوهام في العقول بسذاجة فجّة، فصار النّاس يدورون في حلقة مُفرغة لا مخرج منها، ويتمّ إنتاجُ فرق وطوائف على المقاس، ناهيك عن تصدّر من ليسوا أهلا لذلك المشاهد، فتجدهم يُحاولون التّحكّم في مفاصل الأحداث دون أن يدرسوا قواعد الفعل العامّ وآليات الانخراط فيه إلى أن يجلبوا الخسارة لهم ولمن حولهم.
ولهذا، من المُؤلم الاعتداد بنتائج الاستفتاءات والنّخب الهزيلة التي تنتجها بين الفينة والأخرى، والتي يُتحكّم فيها ب"تّيليكوموند" الأعيان وأرباب المصالح والسّلط الحقيقية، فلا تُجيد غير التّصفيق، كمُجسّمات لا روح فيها، وكذا لعدم وجود أرضية خصبة للفعل الحزبي وقواعده المُؤطّرة.
فلحدود اليوم، صارت القُرى خزّانا انتخابيا يُسيّر وفق مبادئ حفظ التّوازنات، وتغليب طرف على آخر، وهو ما يُؤهّله ليكون مُجرّد لاعب احتياطي يدخل في الدّقائق الأخيرة ليساعد فريقا ما على قلب الكفّة في مواجهة خصمه، وليس هذا الوضع وليد اليوم فقط، بل امتدادا لعقود مضت حسب باحثين سوسيولوجيّين أجانب مرّوا من المغرب وأثروا خزاناتنا بمصادر نادرة فليُراجع ذلك في محلّه عند "لوفو" و"باسكون" و"واتربوري" و"مونتاني"…، رغم شيء من رائحة الكولونيالية التي تفوح من بعضها.
وحين تبرُز النّخب الواعية في المجال السياسي-الحزبي لا تتوانى في الالتحاق بركب الحواضر وتترك الأمور على حالها في مسقط رأسها تحت رحمة الوضع القائم، فلا يظهر في الأفق –القريب على الأقلّ- حلّ لهذه الرّداءة التي نعيش على وقعها، دون أن يكتشف النّاس واقعهم، ودون أن يقفوا على الحقيقة التي يكرهون، بل ودون أن تتدخّل هذه النّخبة لوضع حدّ لكُلّ هذا، وحتّى لو حاولت، استحال تغيير العقليّات الذي يتطلّب سيرورة مُمتدّة عبر الزّمان، لا إجراء عابرا.
إنّ الفعل الذي يُؤطّر السّياسي الحزبي منوط بالوعي به كآلية من آليات صناعة القرار وكخيار وصلت إليه البشرية للخروج من بوتقة الرّجعية والتّخلّف والتّحكّم في الرّقاب كأرقام لا كذوات واعية، وما يُمكن أن يصدر عن الإنسان بدونه لا معنى له، اللّهمّ إلاّ إذا كانت إحصائيات الصّناديق وحدها هي المُعبّر الحقيقي عن الإرادات الزّائفة.
فالدّيموقراطية عند كُلّ مُجتمعات المعمور يجب أن تُرادف الوعي بالحقوق والواجبات، ويجبُ أن تتأسّس على حُرّية الاختيار والوعي به، وبكُلّ نتائجه، وهذا ما لم يتوفّر في القرية بنسب كثيرة عند الفئة النّاخبة المُنتجة لصُنّاع شيء من القرار في تدبير الشّأن العام، ولهذا فضّلتُ استثناء القرية من الفعل الحزبي، ولو لحين.