تيزنيت : الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تراسل المدير الإقليمي بشأن مداومة الأطر الإدارية بالمؤسسات‎

إلى السيد
المدير الإقليمي
لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت
الموضوع: المداومة الصيفية بالمؤسسات التعليمية
المراجع:
v المرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية.
v مقرر وزير التربية الوطنية و التكوين المهني رقم 035/16 بتاريخ 17 يونيو 2016 بشأن تنظيم السنة الدراسية 2016/2017.
v المذكرة رقم 64/2016 بتاريخ 14 يونيو 2016 بخصوص الارتقاء بالحكامة الإدارية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
v المذكرة رقم 190 الصادرة في 11 شتنبر 1981 بشأن حصص العمل الخاصة بهيئة التسيير بمؤسسات التعليم الثانوي.
v مراسلة المديرية رقم 771 بتاريخ 15/06/2017.
السلام عليكم ورحمة الله، و بعد،
. بناء على المراجع المشار اليها أعلاه، وخصوصا المرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003، الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي ينص في المادة 93 على ما يلي" للموظف الحق في رخصة سنوية لمدة شهر، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية " ؛
. ومن خلال تفعيل مراسلتكم رقم 771 بتاريخ 15/06/2017 الموجهة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية في شأن المداومة الصيفية؛
تبين لنا أن مجموعة من الموظفين العاملين بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، والمزاولين لمهام إدارية، كلفوا بمداومة خلال العطلة الصيفية، حرمتهم من هذا الحق، وقلصت مدة عطلتهم الصيفية إلى أقل من شهر، مما يتنافى مع القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في قطاع التربية الوطنية.
كما سجلنا كذلك تكليف فئات من هؤلاء الموظفين بالمداومة رغم أنهم ليسوا معنيين بها، ونخص بالذكر فئات الملحقين التربويين والتقنيين والأطر المشتركة وغيرهم، خلافا لما جاء بالمذكرة الوزارية رقم 190 الصادرة في 11 غشت 1981، والتي تحدد فئات الموظفين الذين يشاركون في المداومة الصيفية، وهم تحديدا: الناظر، الحراس العامون للخارجية والداخلية، المسؤولون عن المصالح الاقتصادية ومساعدوهم، ورئيس الأشغال.
نظرا لهذه الاعتبارات، نتقدم إليكم بهذه المراسلة من أجل إنصاف هذه الفئة المتضررة قبل توقيع محضر الخروج المحدد هذا الموسم في 28/07/2017، كما ندعو مصلحتكم المختصة بالموارد البشرية إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذه الترتيبات بخصوص المداومة بشكل يضمن للموظفين التمتع بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون، والاستفادة من شهر كامل خلال العطلة الصيفية، إضافة إلى اقتصارها على الفئات المعنية فقط احتراما للقانون ولحقوق الموظفين.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.