تعليق الإضراب بالمحاكم

تأبطأ عبد الصادق السعيدي أول أمس الإثنين محفظته وتوجه رفقة بعض من أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل نحو مقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط. اجتماع ينتظره هناك رفقة مسؤولين بالوزارة لإيجاد حلول لمشاكل دفعت النقابة لإعلان شل العمل بالمحاكم يومه الأربعاء.
ءبدا عبد الصادق السعيد أمس مرتاحا لنتائج الحوار مع كل من مدير الموارد البشرية للوزارة وكاتبها العام ومدير التجهيز دام خمس ساعات. الوازرة وعدت بحل المشاكل العالقة ولأجل ذلك قررت النقابة تعليق اضرابها بعد أن تبين كما قال الكاتب العام للنقابة في تصريح بالهاتف أن «لا معنى له الآن».
قبل أن يحين موعد الإضراب المعلق، حلت يوم أمس الثلاثاء لجنة تفتيش مركزية لوزارة العدل بمحكمة تطوان للبحث في التعسفات التي قال الموظفون إنهم يلاقونها من رئيس النيابة العامة لمحكمة الإستيناف، والذي قالت عنه النقابة في بيان مكتبها الوطني إنه «حول فضاء هذه المصلحة إلى إسطبل»، وانتقدت أيضا «قاموسه الماس بكرامة وحرمة الإنسان والأوصاف التي يصف بها موظفي النيابة العامة».
الوزارة تراجعت كذلك عن توجيه استفسار لفاطمة مجدوب عضو المكتب الوطني للنقابة بعد أن تبين لها أن التقرير الذي الذي أعده رئيسها كان «مزيفا»، وأنها «حضرت جلسات التفاوض القطاعي في ذلك اليوم» وبرر حينها رئيس مصلحة كتابة الضبط قراره «بتغيب غير مبرر لها» وهو ماعتبرته النقابة « ممارسات شاذة يراد منها إرجاعنا إلى نقطة الصفر و إرجاع عقارب الزمن إلى ما قبل 2003».، لكن خلال الإجتماع ليوم أول أمس تقرر توجيه استفسار للمسؤول الإداري. ولاحتواء تداعيات الإضراب المبرمج ليومه الأربعاء قدم المسؤول بمحكمة الرباط اعتذارا لكل الموظفين أمام الوكيل العام للملك بالمحكمة.
النقابة كانت شديدة اللهجة، في بلاغ لها في اجتماع مكتبها مؤخرا بشفشاون وقالت «إن العودة للإضراب هو رسالة استنكار لمسلسل العبث واللامسؤولية الذي صار نهجا لبعض رؤساء مصالح كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة ممن شبه لهم أن الاتفاق الذي وقعته النقابة الديمقراطية للعدل بشأن الملف المطلبي من شأنه غل يدها عن الدفاع عن كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط». 
النقابة اعتبرت في بيانها أن «كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط خط أحمر لن تتهاون في التصدي لمن يمتهنها»، ووصفها بأنها «هجمة تستهدف النقابة الديمقراطية للعدل في مناضلاتها ومناضليها وفي قيادتها الوطنية»، لذلك دعت «كل فروعها إلى رفع مستوى التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية و الاستعداد للدخول في برنامج نضالي تصعيدي ضدا على محاولات استهداف النقابة الديمقراطية للعدل و ضدا على المس بكرامة موظفي هيئة كتابة الضبط».
موظفو كتابة الضبط واظبوا لأربعة أسابيع على الحضور لمقرات عملهم أيام السبت والأحد شهر أكتوبر المنصرم، فالمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل دعاهم إلى الإنخراط في مبادرة نضالية والمتمثلة في تنظيم حملة تطوعية تحت شعار محاكم دون عطل عبر فتح أبواب المحاكم في وجه المواطنين ومساعدي القضاء وانجاز كافة الإجراءات، وقبلها شلوا عمل المحاكم لأشهر عديدة، وهددوا بشلها يومه الأربعاء، لكن حكمة المسؤولين الجدد بالإدارة المركزية لوزارة العدل أنصفت الموظفين وحالت دون تكرار دواعي اضرابات أشهر أضرت بمصالح المتقاضين.