الإضرابات المتتالية بمحاكم الناظور تعطل إجراءات التقاضي

إستمرارا للبرنامج النضالي المشترك وإعتبارا لما تتطلبه المرحلة الراهنة من جاهزية للدفاع المستميت عن مطالب موظفي العدل العادلة والمشروعة، دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى خوض إضرابين وطنيين يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 و31 مارس و01 أبريل، متوجة بوقفة إحتجاجية على الصعيد الوطني أمام مقر وزارة العدل يوم الأربعاء 31 مارس الجاري
وتأتي مطالب النقابات المضربة حسب ما تتسم به الوضعية الراهنة من: تجاهل صارخ ومكشوف لمطالب الشغيلة العدلية، وتفضيل سياسة الآذان الصماء، ونهج أسلوب التمويه والتشويش، مما أضحت معه هذه المطالب كبضعة رخيصة في سوق الإشاعة والوعود الواهية، وترسيخ الإحباط واليأس في صفوف العاملين بالقطاع بالرغم من كل اللتنميقات التي تسعى إليها الوزارة
بالإضافة أيضا إلى إجماع كل الفاعلين بقطاع العدل على إستنكار أسلوب الإقصاء الذي تنهجه الوزارة الوصية، والعمل في الغرف المظلمة ضدا على المنهجية التشاورية الموسعة، مما أجج ولا يزال الكثير من الإحتجاجات وأفسد كل النوايا الحسنة لمد جسور الحوار والتواصل البناء
كما تضرب النقابات أيضا ضدا على نهج سياسة وزارة العدل وبعض الجهات النافذة لأساليب عتيقة وذلك بإستعمال السلطات الإدارية في تكريس الشطط والتعسف ومعاقبة المناضلين بتهم لا تجد سندا لها إلا في تقارير المسؤولين الظالمة، وإعتماد أسلوب الإنتقالات المفبركة والمحاكمات الظالمة وإشهار سلاح التنقيط. ناهيك عن إرتباك الوزارة الصارخ في تدبير ملف إعانات الحسابات الخاص لا بل الإهانات، وذلك بتأخير صرفها، وإقصاء فئات عريضة منها، والإستهانة المستمرة بالمصير المهني للموظف من خلال حرمان العديد منهم من حقهم المشروع في الترقية بالإختيار، دون النظر للحالات المتعددة منهم والتي ظلت حبيسة اللوائح لسنوات طوال مما كرس الحيف واليأس وتنامي التشكيك في مصداقية عمل الترقية برمتها
كما تسجل النقابات المضربة تنامي سياسة التبعيض والدونية والتحقير التي يواجه بها موظفوا قطاع العدل، مقارنة ببعض أصناف الموظفين الآخرين، والإقتصار على جعل مطالبهم مطية للإستهلاك الإعلامي والترويج لمشاريع ستظل مجرد شعارات جوفاء، كما أن تدهور الأوضاع داخل ردهات المحاكم، وذلك بإفتقارها لأبسط الخدمات الأساسية وهشاشة البنيات، والإكتظاظ بالمكاتب، وغياب أدوات العمل المناسبة مما ينعكس على جودة خدماتها ويؤثر على نفسية العاملين والمتقاضين
ومن أجل كل هذه المطالب وإرتباطا بمواقفها السابقة فإن نقابتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل تدعوان كافة موظفي القطاع إلى الإستمرار في النضال من أجل التشبث بالملف المطلبي العادل والمشروع خصوصا في هذه الظرفية الحاسمة من أجل تجسيد الكرامة المفقودة بالقطاع، وتدعو إلى خوض إضراب وطني في مختلف المحاكم لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 24 و25 مارس الجاري، وكذلك نفس الشيء ليومي الأربعاء والخميس المقبلين 31 مار01 أبريل المقبل، معززين بوقفات إحتجاجية بمختلف المحاكم مخولالمكاتب الفروع طرق تدبيرها، وتختتم هذه السلسلة من الحركات الإضرابية لتلبية نداء الحق والكرامة والمصير، بالمشاركة الموسعة عبر تنظيم قوافل العدل من مختلف المحاكم للوقفة الإحتجاجية الوطنية أمام مقر وزارة العدل يوم الأربعاء 31 مارس الجاري تطبيقا لشعار فلنكن أو لا نكن... أحرارا متضامنين
الإضراب الفديرالي:
من جهة أخرى دعت النقابة الديمقراطية للعدل المحسوبة على نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني في مختلف المحاكم جند له مختلف الفديراليون المنضويين تحت لواء النقابة الفديرالية، مع التركيز على تنظيم وقفة إحتجاجية أمام المعتقل السري بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال، وذلك تلبية لإجتماع الجمع العام الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الذي خصص لتدارس آخر تطورات الوضع قطاعيا ومناقشةالوضع الخطير الذي يعيشه موظفوا المحكمة الإبتدائية بأزيلال
حيث قررت الفديرالية الديمقراطية للشغل خوض الإضراب الوطني إحتجاجا على تعبير المكتب الوطني عن صدمته الكبيرة من وضع الحصار والرعب الذي يعانيه موظفي وموظفات المحكمة الإبتدائية بأزيلال، والذي كان ولا يظل بطله المطلق سوى رئيس المحكمة الإبتدائية الذي ما إن علم بقدوم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل للإطلاع على أوضاع الموظفين وتأطيرهم حتى يكشر عن أنيابه وأظافره، وأطلق العنان لصراخه العصابي في محاولة للترهيب
كما تطالب الفديرالية بإيفاد لجنة تحقيق وأخصائي إجتماعي للإستماع لمعاناة موظفي المحكمة الإبتدائية بأزيلال، مع مختلف مسلطيات القهر والإضطهاد التي يمارسها عليهم رئيس المحكمة بطريقة سادية تجعله أقرب لجلاد في معتقل سري منه لمسؤول قضائي، لهذا فإن النقابة الديمقراطية للعدل تحمل المسؤولية لما يتعرض له موظفات وموظفي محكمة أزيلال الإبتدائية من ضغط وترهيب يومي، خاصة ونحن في زمن إصلاح ورش القضاء بكل عناوينه، كما يجدد تأكيده على أن كرامة الموظفين تحت أي ظرف كان لا يجب أن تكون عرضة للمساس، والفديرالية لم ولن تصمت أبدا عن مس وإمتهان لكرامة أي موظف من موظفي كتابة الضبط كيفما كان شكله ومصدره
وحتى لا تكون الفديرالية جاحدة فإنها تثمن مجهودات الوزارة الوصية في جعل هيئة كتابة الضبط في قلب عملية الإصلاح، وهو الموقع الذي يؤهلها لمكانتها المحورية في العملية القضائية
بهذا الغليان الإحتجاجي لموظفي كتابة الضبط، وموجة التصعيد المتواصل للحركة الإضرابية لمختلف النقابات العدلية، وبإجماعها على تنظيم وقفات إحتجاجية يوم الأربعاء 31 مارس الجاري أمام مقر وزارة العدل بالرباط، حيث سيكون مقر الوزارة أمام طوفان بشري مشكل من قوافل العدل من موظفي مختلف المحاكم بالمملكة، آنذاك ستكون الرسالة قد وصلت إلى وزير العدل الجديد بالتسريع بوتيرة إصلاح القضاء والإستجابة للملف المطلبي للنقابات العدلية