تخوض شغيلة العدل، المنتمية إلى النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا، لمدة 24 ساعة، الخميس المقبل، بكافة محاكم المملكة، مع تنظيم وقفة احتجاج جهوية، أمام ما أسمته "المعتقل السري" بالمحكمة الابتدائية بأزيلال. وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن هذا التصعيد، حسب بيان للنقابة الديمقراطية يأتي بسبب الوضع الخطير، الذي يعيشه موظفو المحكمة الابتدائية بأزيلال"، إذ سجل المكتب الوطني للنقابة، في اجتماع عاجل عقده يوم الخميس المنصرم، بمراكش، ما أسماه "صدمته الكبيرة من وضع الحصار والرعب، الذي يعانيه موظفات وموظفو المحكمة الابتدائية بأزيلال، والذي كان، وما زال، بطله المطلق رئيس المحكمة الابتدائية". وطالب المكتب الوطني وزارة العدل بإيفاد "لجنة تحقيق وأخصائي اجتماعي، للاستماع لمعاناة موظفي المحكمة الابتدائية بأزيلال مع مختلف مسلكيات القهر والاضطهاد، التي يمارسها عليهم رئيس المحكمة بطريقة سادية، تجعله أقرب إلى جلاد في معتقل سري، منه لمسئول قضائي". وحمل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل "وزارة العدل المسئولية في ما يتعرض له موظفات وموظفو ابتدائية أزيلال من ضغط وترهيب يومي، في زمن الإصلاح، بكل عناوينه وبكل آفاقه"، مجددا التأكيد على أن "كرامة موظفات وموظفي القطاع لا يمكن، تحت أي ظرف كان، أن تكون عرضة للمساس". وأعلن المكتب أن النقابة لن تصمت عن مس أو امتهان لكرامة موظف من موظفي كتابة الضبط، كيفما كان شكله أو مصدره، وتعتبر أنه لم يولد بعد من يهين حفدة المجاهد احماد الحنصالي، أسد تادلة. وكان المكتب الوطني دعا كاتبات وكتاب فروع النقابة لحضور "اجتماع تشاوري عاجل"، الاحد، بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط . بالمقابل، عبر المكتب الوطني عن "تثمينه لمضامين مختلف تصريحات وزير العدل، التي لم تتردد في إعلان عزم الوزارة الأكيد على جعل هيئة كتابة الضبط في قلب عملية الإصلاح، وهو الموقع الذي تؤهلها له مكانتها المحورية في العملية القضائية".
