أنهى " محمد أوجار " وزير العدل ، مساء اليوم ، مهام رئيس كتابة بمحكمة الاستئناف بأكادير ، بعد سلسلة من الإحتجاجات و البيانات قادتها ضده نقابتين و عدد من الموظفين و الموظفات بالمحكمة بسبب ما اعتبروه تجاوزات وقرارات تعسفية اتخذها ضدهم. وأوردت معطيات ذات صلة، أن إعفاء هذا الموظف من رئاسة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير ، جاء مباشرة بعد انتهاء لجنة تفتيش من وزارة العدل من زيارة قادتها إلى مبنى محكمة الاستئناف يوم الخميس الماضي . وقالت مصادر من الوسط القضائي، إن لجنة التفتيش التي أوفدتها المفتشية العامة لوزارة العدل إلى أكادير أمضت يومين متتالية من الإستماع و التحقيق بشأن اتهامات نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل و النقابة الديموقراطية للعدل للموظف السالف الذكر. جدير بالذكر أن وزير العدل السابق " مصطفى الرميد " هو الذي عين المعني المُعفى ودافع عنه غير مامرة ، حيت صرح في إحدى المناسبات بمحكمة الاستئناف ، أن هذا الموظف يعتبر من خيرة رؤساء المصالح بمحاكم المغرب. وسبق للرميد أن توصل بمجموعة من الشكايات ضد المعني ، وسبق للنقابات و منها نقابة حزبه ان أصدرت بيانات ونظمت وقفات ضده، الا ان الرميد كان دائما من أشرس المدافعين عنه .
