أشّر الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، خلال الأسبوع المنصرم، عن لائحة تغييرات جديدة همت مناصب المسؤولية ببعض القيادات الجهوية للدرك الملكي بكل من سطاتوأكاديروالعيون، و بمدارس التكوين التابعة للدرك الملكي بكل من مراكش وبنكرير، والدار البيضاء وبن سليمان، فضلا عن مناصب مسؤولية ببعض الثكنات بكل من العيون ووجدة. هذا و تم تعيين الكولونيل ماجور الغازولي، نائبا لمدير مدرسة الدرك الملكي بمراكش، وتعيين الكولونيل ماجور عوبادة، بمدرسة التكوين ببنكرير، وتعيين الكولونيل الزموري، بمصلحة البيئة بالقيادة العليا للدرك الملكي خلفا للكولونيل القادري الذي تم تنقيله للعيون ليرأس ثكنة الدرك الملكي، وهي المهمة نفسها التي تنتظر الكولونيل رضوان بوجدة، فيما عين الكولونيل نجيد على رأس مديرية الأمن العمومي، كما تم تعيين الكولونيل لكحل على رأس مصلحة المستندات والإعلاميات، وعين كذلك الكولونيل العربي في منصب الضابط الرابط بين القيادة العليا وجهة الشمال . و عين الكولونيل ماجور الدحماني، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة أكادير، وعين الكولونيل مجاهد قائدا جهويا بسطات، خلفا لزميله الدحماني المعين بأكادير، قادما إليها من القيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة التي كان يشغل بها مهمة نائب القائد الجهوي، وعين كذلك الكولونيل زماني، بمصلحة تكوين الأطر بالرباط، كما عين زميله بنزمرون، بمدرسة التكوين بمراكش، قادما إليها من القيادة الجهوية بالعيون التي كان يشغل بها منصب نائب القائد الجهوي، وهو المنصب ذاته الذي سيشغله الكولونيل أغماري، فيما تم إلحاق الكولونيل قبايلي بمدرسة التكوين بنكرير. كما تم ترقية ثلاثة ضباط سامين ينتمون لجهاز الدرك الملكي برتبة كولونيل ماجور، إلى رتبة جنرال دوبريكاد، ويتعلق الأمر بمحافظ القصر الملكي بالصخيرات، ومدير المختبر العلمي التابع للقيادة العليا للدرك الملكي ومدير مدرسة التكوين بالدار البيضاء؛ فيما شملت الترقية أيضا ثمانية ضباط ينتمون لجهاز الدرك الملكي، غالبيتهم يشتغلون بالمصالح المركزية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، فيما يشغل آخرون مهام المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للدرك الملكي وتحديدا على رأس القيادات الجهوية للدرك. واستفاد من هذه الترقية أيضا 21 مسؤولا تمت ترقيتهم إلى رتبة كولونيل، غالبيتهم يشغلون حاليا مهمة نواب مسؤولين جهويين ورؤساء سريات الدرك الملكي بالعديد من الأقاليم والعمالات بتراب المملكة، كما أفرجت القيادة العليا، منتصف الشهر الماضي، عن حركة انتقالية واسعة همت 6000 دركي يشتغلون بالمراكز الترابية والسرايا والمراكز القضائية وكوكبة الدراجات النارية وغيرها.
