سنة حبسا نافذة لرشيد نيني ومنعه عن الكتابة الصحافية بالمغرب

أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، الخميس 8 يونيو، حكما بسنة حبسا نافذة وألف درهم غرامة مالية على مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني.وكانت هيئة دفاع رشيد نيني قد انسحبت الأسبوع الماضي بسبب عدم محاكمته بقانون الصحافة.وتوبع نيني في حالة اعتقال بالقانون الجنائي بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"،بينما التمست النيابة العامة مؤاخذة الصحفي بجميع الأفعال المنسوبة إليه، وتطبيق عقوبة حبسية نافذة في أقصاها، ومنعه من مزاولة مهنة الصحافة في المؤسسات الإعلامية الصادرة في المغرب.
إلى ذلك عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استنكارها للحكم بالسجن على رشيد نيني، الذي بني على متابعة خاطئة، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن النقابة الخميس 8 يونيو.
وذكر البلاغ أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبرت منذ بداية قضية رشيد نيني عن رفضها للمتابعة، مسجلة رفضها لاستعمال القانون الجنائي في ما يسمى بجرائم النشر.
وطالبت النقابة بإلحاح بإطلاق سراح مدير جريدة " المساء "، لطي صفحة هذه القضية التي جاءت في ظروف ينتظر فيها الجسم الصحافي وكافة القوى الحية في المجتمع، التقدم في إصلاح قانون الصحافة و حذف العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.