على هامش "مول المكحلة"..، حتّى لا يقنصوا دجاجاتي الأربع !! (1/3)

img width="115" height="127" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2016/03/Ahmed-Idsalah.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="على هامش "مول المكحلة"..، حتّى لا يقنصوا دجاجاتي الأربع !! (1/3)" title="على هامش "مول المكحلة"..، حتّى لا يقنصوا دجاجاتي الأربع !! (1/3)" /
بعد صدور العدد (6445) من الجريدة الرّسمية، وفي طياته مرسوما يحمل إمضاء رئيس الحكومة، تحت رقم: (2.13.939)، "يقضي بالمصادقة على عمليات تحديد قسم "أملن" التابع للملك الغابوي المسمى "تافراوت"…"، ومرسوما آخر (2.14.769)، يقضي "بالمصادقة على عمليّات تحديد قسم "إغاشن" التّابع للملك الغابوي المسمّى "تافراوت"…"، تداول نشطاء الفضاء الأزرق شريط فيديو يرجع ل"سي عزيز" في عزّ حملته الانتخابية، بسوق الأحد –أنزي، ووراءه بعض "الأعيان" ورفيقة دربه في "نضال" )2011( البرلمانية الحالية "فاطمة شاهو"، وهو ينتقل بعجالة من موضوع إلى آخر على منصّة عتيقة، منها ما يتعلّق ب"الحلّوف"، ومنها ما يرتبط ب"الملك الغابوي"، ومنها دون ذلك…، نافيا مسؤوليته حول هذه الملفّات، لكنّه اليوم جاء "باش اتعاون" معنا لحلّها في أفق خمس سنوات قادمة، وحوله جمهور لا بأس به من القرويّين البسطاء، يصفّقون بشكل متقطّع ويردّدون بين الفينة والأخرى كلاما يفيد بوقوع "الفأر في المصيدة".
والحقيقة أنّ الوعود الانتخابية التي يطلقها السّاسة دون كوابح في أيام الصّناديق، شبيهة لحدّ كبير بتلك التي يقطعها الخاطب على نفسه لمخطوبته قبل أن يزورا مكتب العدول ويوقّعا رسميا عقد قرانهم الأبدي، فلا ينكشف عن الجميع ضوء الحقيقة الأبلج إلاّ حين يفوت الأوان.
وأنا هنا لا أحمّل مسؤولية ملفّ كبير قد يتجاوز الجميع بمن في ذلك "سّي عزيز" الذي لا تجمع فلاحته بالغابة إلاّ الخير والإحسان، ولا لغيره من السّاسة الذين يقدمون علينا ويتجشّمون مشاقّ السّفر إلينا بين محطّة تشريعية وأخرى، مهما كانت اليافطات التي ينشطون تحتها ويعدوننا بما يفوق طاقاتهم، ويتسوّلون الأوراق التي توصلهم لسدّة التّسيير، وبعدها يتركون لنا كلمة "محمود درويش" نردّدها في أوقاتنا العصيبة لمواساة أنفسنا ومن حولنا:"تُنسى كأنّك لم تكن"، بل أوجّه أصبع الاتّهام بالدّرجة الأولى للعاطفة التي لا تنصاع لصوت العقل والحكمة، في مثل هذه المواقف، حتّى يكون لأبناء مناطقنا صوتا مسؤولا ورأيا سديدا في مختلف مشاكلهم التي تكاد لا تنقضي.
ليس خفيّا على أحد ما تعنيه الأرض بالنّسبة لنا معشر القرويّين ولأبناء هذا البلد عامّة، فهي أقرب عندهم إلى الأمّ الحنون وبنيها الصّغار من حيث التّوصيف، لما ورثوه في وعيهم الجمعي، وثقافتهم الأصيلة، وما علّمتهم الحياة في مواقفها المريرة، حتّى وجدنا قضية الصّحراء المغربيّة تتصدّر اليوم اهتمامات المغاربة قاطبة، ملكا وشعبا وحكومة…، وتوحّد آراءهم مهما اختلفت مشاربهم السياسية والإيديولوجية.
وحتّى، يوم تأوّهت الأرض تحت نير المحتلّ الغاشم فصارت عطشى، سارع المغاربة لسقيها بدمائهم الطّاهرة رغم قصر ذات اليد، لا لشيء إلاّ لتستمرّ في الوجود رمزا للعطاء والحنان والوحدة، ولا تُجبَر على العهر الهويّاتي لإطعام فلذة كبدها، أو ينالها مكروه يعيد رسم تاريخها وفرض الوصاية على أبنائها، وتُدرأ عنها الّرياح العاتية التي قد تداهمها فجأة من جهة الشّرق أو الغرب، أو الشمال أو الجنوب.
فابن الرّيف "محمد بن عبد الكريم" لم يحمل السّلاح في وجه المحتلّ لأنّه أعجب بأحد ممثّلي "هوليود" ففعل ذلك من باب التّقليد، والسّوسي "محمد المختار"، لم يحمل القلم ويضحّي بحرّيته في "أغبالو ن كردوس" ليعيش أبناء جلدته من بعده على تسوّل قطعة أرض يرعون بها ماشيتهم، و"موحى اوحمّو الزّياني" لم يقاوم لأجل أن تطلق عليه صفة المقاومة في إحدى صفحات كتاب مدرسيّ عتيق وكفى..، لكنّهم جميعا أحسّوا أنّ تدنيس أرضهم إهانة لهم، وهي رمز الكرامة التي لن تقوم لأهلها قائمة بدونها.
لكنّ هذا المحتلّ، أبى إلاّ أن ينتقم من أحفاد هؤلاء عن طريق أمّهم تلك، بوسيلة أكثر نعومة ويسرا، حين خلّف قوالب تشريعية لإدارتنا التّقليدية مرّ عليها قرابة قرن من الزّمان (1916 و1917)، وهي العاجزة لحدّ اليوم عن ابتكار البدائل التي تساير ما حقّقه المغرب من مكتسبات، وعلى إثرها تُصاغ المراسيم المرتبطة بالأرض، وفي مقدّمتها ما بات يعرف ب"تحديد الملك الغابوي".
نحن إذا، أمام معضلة حقيقية تهدّد إرثا تاريخيا راكمه الأجداد، وصانوه حتّى وصل بين أيدينا، فاقترب الضّياع إليه أكثر من أيّ وقت مضى.
قد يقول قائل، إنّ هذه الأرض صارت اليوم خلاء ومواتا، وإنّ صُنّاع القرار ما تدخّلوا إلاّ لحمايتها من هول الضّياع، ويبرهن على ذلك من منطلق ميكيافيلي تبرّر من خلاله الغاية الوسيلة.
وبطبيعة الحال، فإنّ صوت العقل لن يجادل حول ما يعنيه تنظيم قطاع قد يكون مكسبا إن أُحسن استغلاله، لكن ما يهمّنا هنا، أنّ الطّريقة التي دُبّر بها هذا الملفّ الحسّاس، يحمل رائحة أحادية تصبو المجتمعات الدّيموقراطية للقطع معها إلى غير رجعة، حتّى تتّضح حدود المسؤوليات والمتدخّلين دون غموض يُذكر، فللمندوبية السّامية للمياه والغابات صيانة موضوع اشتغالها بالطّريقة المثلى التي لا تحمل ضررا ولا ضرارا، وللسّاكنة وذوي الأملاك أحقيّة الاستمرار في الأرض التي ورثوها جيلا عن جيل، بما يضمن حقوق الجميع، بما في ذلك "الحلّوف" الذي يمشي على أربع. (يتبع..)