ساكنة زقاق أوكيمدن بكليميم تشتكي و الجهات الوصية تغرد خارج السرب

في شكاية توصلنا بها اشتكت ساكنة زنقة اوكيمدن بشارع الجيش الملكي بكليميم و عدد من السكان و التجار المجاورين لتلك الزنقة من التواجد اللاشرعي-حسب تعبير الشكاية- لإحدى المخابز(فرن) فحسب نص الشكاية فالزقاق دو مدخل وحيد و لا يتجاوز طوله قرابة ال 30 مترا و عرضه الثلاثة أمتار عمد صاحب هاته الفرن الى تحويلها الى مخبزة عصرية لا تتوفر على أبسط شروط و مقومات المخابز العصرية،وأن المشتغلين بهاته الفرن يعمدون الى ملء الزقاق بعدد من الأكياس و مخلفات و عيدان الحطب مما يعرض سلامة ساكني الزنقاق لعدد من المخاطر خصوصا الأطفال الصغار و كبار السن ينظاف الى هدا خطر تواجد عدد من العربات المدفوعة باليد-كرارس- و التي وجدت أمام هاته المخبزة مستقرا لها حيث أن العديد من السكان و في كثير من الاحيان تعرضوا لاصابات بفعل إرتطامهم بتلك العربات ليلا إذ تنعدم الإنارة العمومية بهاته الزقاق كما أن هاته العربات تسببت في العديد من الاضرار على مستوى جدران المباني الخارجية بفعل الاحتكاك المباشر وقد سبق للسكان وعدد من الجيران المحادين لتلك الفرن – المخبزة- أن تقدموا بعديد من الشكايات الى الجهات المختصة ممثلة في المجلس البلدي و قسم الصحة و البيئة بذات المجلس و الى عمالة الاقليم من أجل التدخل لوضع حد لهاته التجاوزات وتجاوزات أخرى ممثلة في الضجيج الصادر عن المشتغلين بهاته الفرن و الآلات المستعملة في عمليات العجين كما أن و حسب ذات الشكاية فإن عدد من المواطنين أصبحوا يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي بفعل الاستنشاق المتكرر لأدخنة هاته الفرن-المخبزة-
كما سبق لهؤلاء السكان ان رفعوا دعاوى قضائية ضد مالك هاته الفرن المسمى (ف.ر) لدى المحكمة الابتدائية بكليميم و التي قضت في أحدى جلساتها بعدم قانونية هاته المخبزة (الفرن) و بضرورة إغلاقها الا أن تدخل لوبيات الفساد و عدد من الجهات الخارجية أثر على سير تنفيد هذا القرار القانوني ليعمد مالكها الى نقض الحكم و إستئنافه خارج الاجال القانونية لتدخل القضية في دهاليز المحاكم الى يومنا هدا –قرابة 6 سنوات و لم يصدر أي حكم قضائي مند الحكم الابتدائي الاول .
كما أن هاته الفرن –المخبزة- ضبطت في إحدى الفترات متهمة بالاتجار في الدقيق المقدم لها من طرف القوات المسلحة الملكية في إطار إتفاقية موقعة بين الطرفين
وقد استنكرت الساكنة تواطأ السلطات المختصة مع مالك هاته الفرن متعهدة بالدفاع عن حقوقهم المشروعة بمختلف الوسائل أملين من شخص الوالى الجديد العضمي التدخل من أجل إنصاف هؤلاء المتضررين .