يبدو أن المشهد السياسي المغربي وكأنه على رأسه..ممسوخ إلى درجة الغثيان..،فمنذ أن أفرزت إنتخابات 7 أكتوبر 2016 ماأفرزته، والمخزن يحاول بشتى الوسائل تأثيت مشهد على المقاس ..وضرب أي حصيلة ديمقراطية جاءت مع حركة 20 فبراير..نحن اليوم أمام مشهد سريالي أقل مايقال عنه لايحبو ولا يزحف نحو الديمقراطية بقدر ما يتراجع متدحرجا كصخرة سيزيف نحو الهاوية.. إذا كان بناء دولة الحق والقانون بالإعتماد على الديمقراطية شيء أفرح المغاربة في لحظة معينة ..فإن الصدمة اليوم تحدث وتكشف هشاشة المشهد السياسي ، وهباء الخطاب الرسمي..وأيضا هشاشة الأرضية الدستورية باعتبارها الحمائية ..،فرغم التبريرات التي تبارى فيها من يدعون أنفسهم بالمختصين في القانون الدولي والدستوري والخبراء في السياسة والإقتصاد وفي الديمقراطية والحداثة في حواراتهم عبر المنابر الإعلامية ..يتبين إنهم مدفوعي الأجر لإخماد ألم الإنكسار ..بتبرير لا بتحليل لكي تعطى الشرعية للإنقلاب على الهامش الضيق الذي حققه المغاربة في مجال الديمقراطية السياسية. لنعود إلى حيث يجب أن نمسك بالخيوط..ولا نبتعد إلا بمقدار ..قبل الإنتخابات كان المخزن يهيئ نفسه بكل ما يملك من دسائس للإجهاز على حزب العدالة والتنمية ..بإعتباره حزبا يشكل خطرا على المدى البعيد.. إنه الحزب الذي يمتلك قاعدة إنتخابية ، وبفضلها يمكن أن يحصد الأغلبية في الإنتخابات..كانت مسيرة الدارالبيضاء / المسيرة المهزلة تدعو بصريح العبارة إلى عدم التصويت على حزب البيجيدي..مسيرة مفضوحة المرامي والأهداف..لم تنجح المسيرة وفشلت الخطة..وراهن المخزن مرة أخرى على الجرار كحزب معد سلفا مع سبق إصرار وترصد..لكن هذا الحزب كما يقول المثل =فز فزت فرس وكر كرت حمار= وإنهار الأمل ..ولم يعد معول عليه ، وجيئ يومئذ بحزب الحمامة وعلى رأسه رجل المال والأعمال..عزيز أخنوش.. والمعول عليه ..ليقلب الأوضاع ويناهض المشهد السياسي الهش بديانة إقتصاد السوق وإمبراطورية المال ومباركة ودعم المخزن. أضحى حزب الحمامة يتبنى سياسة الشمولية والإستبداد وفرض الأمر الواقع.. وحين خرج حزب الإستقلال عن الطوع وبادر إلى القبول بالدخول في الحكومة دون إذن مسبق من أولياء الأمر..كانت العقوبة ..اللامكان لحزب الإستقلال في الحكومة....عجز رئيس الحكومة المعين أن يتخلى أخلاقيا عن حزب الإستقلال ..إستعصى عليه الأمر.. فالتخلي عن حزب الإستقلال بلا مبرر يحرجه وأيضا شيء مخزي و مفضوح...وماهي إلا عشية وضحاها حتى جاء ما يدين الأمين العام لحزب الإستقلال ..وتبرأ منه أهله وذويه قبل أن يتبرأ منه حزب العدالة والتنمية ..فكل شيء بحسبان. كلمتان في إجتماع داخلي كافيتان لأن يكون مصاب بالجدام السياسي ...إننا أمام عقل الدولة المبني على ثقافة الإستبداد والتوحش والإرتكاس.. فهذا حزب الإتحاد الإشتراكي العتيد..والتاريخ المديد ..تحول إلى حزب تحت الأوامر.. عاش السلبية وتقوقع قابلا بالإملاءات. أما الأحزاب الأخرى كانت كالعربة يجرها حزب الحمامة . وهي أصلا احزاب إلى ربها منتهاها . .في المغرب لا تستغرب..السياسة شر والوعي زائف ..والمجتمع للفرجة و السيناريو يوضب أمام الجميع بالتهديد وبالوعيد وبالترغيب.. وهكذا يموت الفعل السياسي ويخنق . فأي تبرير مهما برروا ..إنما يغطي الشمس بالغربال. هكذا تدور ثقافة السياسة في فراغ ..والبلاد تعيش حالة التوحش ..الحياة اليومية للمواطن صارت بلا جدوى..والعمل بلا فائدة وبلا نتائج..والتعليم بلا مضمون تربوي والصحة في أزمة مريضة..والإقتصاد بلا تنمية والإدارة خارج السياق..الهامش يعج بالبطالة والإنحراف..والأحداث بلا معنى..هكذا يدفع المواطن إلى الإحباط.الذي يقود إلى إنعدام الثقة في الإنتخابات وفي السياسة ..لأن الدولة إنحازت إلى مصلحتها الضيقة الخاصة ، وقادة الأحزاب ركعوا أمام إنتهازيتهم و قبلوا بالإذلال والإنبطاح .شيء مُخز ..أن يتحول السياسي في المغرب إلى اداة تتحكم فيه الميولات.. والرغبات ويرذخ للإملاءات والتوجيهات ..و يضرب عرض الحائط كل الأخلاق والأفكار النبيلة.. التي يتأسس عليها الفعل السياسي ..نعم لأن السياسي مهمته تقترن بالفعل الملتزم ..المقترن بمقاومة ومجابهة التوحش والتصدي للإستبداد والتحكم ومحاربة قوى مناهضة الديمقراطية .السياسي مطالب بزرع الأمل وبناء التمدن والتحضر والوفاء بالعهود والوعود وتدعيم بناء دولة الحق والقانون .السياسي ينحاز إلى الشعب والوطن ..يسعى لإخراج الناس من وضع الرعية والتبعية والظلم والإستغلال إلى منظومة المواطنة والعدالة الإجتماعية والمساواة والحرية ..السياسي يناضل من أجل تخطي التناقض الحاد بين السياسة والحق... وجعل الديمقراطية أداة شرعية لتجنب افاة الطغيان وحماية السيادة الشعبية .. ثلاثة أشهر كافية لنفهم...النظام يريد أن يتحكم في المشهد السياسي. وبيد ناعمة..ثارة وثارة بيد من حديد...يأبى أن يتخلص من إستبداده..عليه أن يكون هو الناهي وإليه المنتهى... والأحزاب مستسلمة بطواعية ..كدمى من قش وقماش..لذا لانعول على الاحزاب..ولا على قادتها أو من يدور في فلكهم ..إنهم شر منا علينا..لا يملكون القدرة ..ولا طموحات لهم ..ولا ثقة ذاتية .شر إبتلينا به. ومهما كانت الحكومة ..أومن يتولى أمرها و زمامها ..لن ينتظر منها الشعب شيئا..،فالمسرحية هزلية لا تضحك بأكثر ما تؤلم...بعيدون أنتم عن طموحات ومطالب هذا الشعب ..الشعب يريد حكومة تقطع مع أرقام الإنتاج ونسب النمو ومعدلات الإستهلاك..حكومة تقاوم المديونية ، والتضخم والتهريب ، والتهرب الضريبي والتبييض والريع والفساد حكومة تحرك عجلة الأنشطة الإقتصادية وتحقق التوازن بين العرض والطلب وبين المرتبات الوظيفية والنفقات الأسرية توفر الشغل والتعليم والصحة والسكن .حكومة تحارب الهشاشة والفقر وتنشر ثقافة الحقوق..حكومة تسعى لبناء دولة الحق والقانون..دولة الكرامة و المواطن..
