البناء العشوائي يدق باب "فيلا" ولد الرشيد والسلطات المحلية في قفص الإتهام

في غياب أية مراقبة من طرف المسؤولين بمدينة العيون، استفحلت ظاهرة البناء العشوائي والاستيلاء على أراضي ذوي الحقوق من طرف أشخاص نافذين بالمدينة، استفحلت حتى وصلت محل إقامة رئيس المجلس البلدي بالعيون (الصورة)، "أوعلى عينيك ابن عدي". فعملية البناء هذه تتم عن طريق بعض أعوان السلطة المقدمين بطواطؤ مع بعض رجال السلطة الذين أصبحوا من أعيان المدينة، بفضل عملية البناء التي تدر عليهم أموالا طائلة، خصوصا وأن عمليات السمسرة في البناء تصل في بعض الأحيان إلى 10.000 درهم مقابل بناء الدور الأول، وهو الأمر الذي يدفع بالعديد من الراغبين في بناء مسكن بين ليلة وضحاها بعيدا عن دوخة التصاميم وكثرة الطلوع والهبوط إلى المجازفة ودفع مبالغ خيالية من أجل البناء، الذي يتم في سرعة البرق، ليصبح بعد ذلك جاهزا للسكن، مع ما ينتج عن ذلك من تشوه معماري، ومشاكل التطهير والنظافة والماء والكهرباء والتطبيب، زيادة على أن التجارب تؤكد أن مناطق البناء العشوائية تزدهر فيها الأمية والانحرافات الإجتماعية والأمر هنا ليس بدافع التحفيز، وإنما دعوة إلى تحسين ظروف السكن اللائق والقانوني، ومحاربة العشوائية التي تتيح الفرصة للعديد من منعدمي الضمير لاستغلال الطبقات المسحوقة التي تسعى إلى امتلاك أربعة جدران وسقف لتقيها غضب الطبيعة. وإذا كانت بعض المناطق بالمدينة، ومما لاشك فيه فإن أخطبوط البناء العشوائي بالعيون، يقف وراءه مجموعة من الأشخاص بالمصالح البلدية، والمنتفعين كثيرا من هذه الظاهرة.
وقد تزايدت الآفة بفعل غض الطرف عن الأتباع او من يدفع اكثر ضدا على القانون وحتى على اجراءات السلطة الوصية، فبؤر البناء العشوائي منتشرة في كل صوب بالمدينة، وتزيد انتشارا ما لم يتم قطع الطريق على السماسرة، وإبعاد البناء عن الإستغلال الإنتخابي، فهل من تحقيق في الموضوع للحد من تداعيات ومن تلاعبات الساهرين على شؤون التعمير بهذه المدينة؟