التيار الاسلامي الجزائري على ثقة بفوزه في الانتخابات التشريعية

أبدى رئيس حزب حركة مجتمع السلم الاسلامي الجزائري أبوجرة سلطاني قناعته بأن التيار الاسلامي سيحقق الفوز في الانتخابات التشريعية المقرر اجرائها العاشر من مايو/آيار المقبل. وشدد سلطاني، في مقابلة مع (إفي)، على أن الجزائر "لن تكون استثناء" عما حدث في تونس والمغرب ومصر، حيث حقق التيار الاسلامي فوزا كبيرا بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. وأشار سلطاني، في مكتبه الكائن بوسط العاصمة الجزائر، الى أن "الموجة الكبيرة" التي مرت بهذه الدول ستصل قوية الى الجزائر. وأبدى اعتقاده بأن الشعب الجزائري سيعطي صوته للتيار الاسلامي لأن الثورات العربية أعادت الى الشعوب دورها في الحياة السياسية، مشيرا الى أن الشعوب استعادت الثقة في قدرتهم على احداث تغييرات سلمية من خلال صناديق الاقتراع. وفي هذا السياق، يعتزم الحزب، القوة البرلمانية الثالثة الحاصل على 59 من أصل 380 مقعدا، تكوين "تحالف استراتيجي" انتخابي مع حزبي النهضة والاصلاح، واللذين حصلا على خمسة وثلاثة مقاعد على التوالي. ويرى سلطاني أن هناك الكثير من العوامل التي ترجح كفة الاسلاميين في هذه الانتخابات، من بينها "انهيار حاجز الخوف وانتهاء رهاب الاسلام". وأشار الى أن الشعوب العربية لم تعد تشعر بخوف من التعبير عن رأيها بحرية بعد اندلاع الثورات، موضحا أن الغرب يعرف أن الاسلام ليس مرادفا للارهاب الذي "لا لون له ولا دين"، لذا فقد "تعلم" التعامل مع الاسلام والتيارات الاسلامية. وحرص سلطاني على بث رسالة طمأنة بأن حزبه سيقوم ببناء "دولة القانون يتم فيها احترام الحريات الفردية والجماعية" حال فوزه بالانتخابات. يشار الى أن الحزب تم تأسيسه مطلع تسعينيات القرن الماضي وكان له حضور في كل الحكومات التي تم تشكيلها منذ عام 1995. وفي عام 2004 دخل الحزب تحالفا حكوميا لدعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، الا أنه انسحب منه مطلع يناير/كانون ثان الماضي، بعد أن اعتبر الاصلاحات السياسية التي أقرها البرلمان غير الكافية. ولم يبد سلطاني قلقا ازاء التحديات التي تواجه حزبه ازاء الانتخابات التشريعية، ومن بينها تأثير مشاركته في الحكومة على مدار 17 عاما سلبيا على الناخبين، وظهور العديد من الأحزاب الاسلامية. وأشار الى ضرورة أن يتخذ الناخب قراره بناء على البرامج الانتخابية والأعمال. وأكد على أن ظهور ستة أحزاب اسلامية جديدة ليس نتيجة "انتهازية" سياسية، وانما نتيجة انفتاح المشهد السياسي بعد انغلاق دام لأكثر من عقد. ورغم ذلك، فقد أبدى قناعته بأن الأمور لن تسير على هذا النحو، فالساحة السياسية مشرفة على سباق انتخابي البقاء فيه للأصلح، "وسيختفي الباقي". ولكن الحزب يشعر بقلق كبير ازاء شفافية العملية الانتخابية، وفقا لسلطاني. وطالب بأن تكون الانتخابات شفافة وعادلة وديمقراطية ووفقا للمعايير الدولية، مشيرا الى وجود ارادة سياسية في هذا الصدد من جانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي تعهد في أكثر من مناسبة بانتخابات نزيهة. وأشار الى الحاجة لقانون يعاقب أي محاولة للتزوير بصرامة، مبديا تأييده لاجراء اصلاحات بما يجعل نظام الحكم في الجزائر برلمانيا. يذكر أن الجزائر ستشهد في العاشر من مايو/آيار المقبل انتخابات تشريعية تأتي ضمن اصلاحات أعلن عنها الرئيس بوتفليقه في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في اطار ثورات الربيع العربي.(إفي)