أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش أن تحقيق الأمن الغذائي والرفع من مردودية القطاع الفلاحي بالبلدان المغاربية رهين بإنعاش الاستثمارات العامة والخاصة في الميادين ذات الأولوية الكفيلة بتحسين إنتاج هذا القطاع وتثمين وحماية منتوج الصيد البحري. وأضاف السيد أخنوش الخميس بمراكش , في افتتاح أشغال الدورة ال15 للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي, والتي تستمر يوما واحدا , أن هذا الأمر يتطلب تعزيز البنيات التحتية كالطرق والموانئ وغيرها من المجالات الأفقية الأخرى ذات العلاقة بالقطاع. وفي ظل خصوصيات الظرفية الحالية ولما لها من انعكاسات سلبية على تنمية القطاع الفلاحي على المستوى العالمي والمغاربي, أوضح السيد أخنوش أن هذه الظرفية تحتم على الجهات المعنية بذل المزيد من الجهود في إطار برامج عمل تنفيذية من شأنها رفع التحديات التي أصبحت تهدد الأمن الغذائي المغاربي, مشيرا إلى أن الوتيرة السريعة التي تميز التغيرات الدولية والإقليمية وخاصة تحرير الأسواق وإقامة مناطق التبادل الحر, تقتضي من الدول المغاربية ملاءمة سياساتها الفلاحية مع هذه التطورات والعمل على تنسيقها وتقريبها بغية تحقيق الأمن الغذائي وبناء فضاء اقتصادي مغاربي قوي. ولاحظ , من جهة أخرى , أن التحديات التي تطرحها ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية والتصحر بالمنطقة المغاربية, تحتم بلورة رؤية مشتركة لمواجهة هذه الإشكاليات في جميع القطاعات المستعملة للماء ولاسيما القطاع الفلاحي. كما أكد السيد أخنوش على ضرورة تنسيق مواقف الدول المغاربية داخل مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية ذات العلاقة, والعمل عل دعم إدراج موضوع الفلاحة ضمن أولويات جدول أعمال هذه المنتديات, داعيا إلى أهمية النهوض بالبحث العلمي والتكوين والإرشاد الفلاحي من أجل مواجهة كل المخاطر المرتبطة بكافة الظواهر التي تحد من مردودية القطاع الفلاحي. وفي ما يتعلق بالنهوض بقطاع الصيد البحري, دعا الوزير إلى ضرورة خلق اتحاد مغاربي لمهنيي هذا القطاع, لكي يتبوأ المكانة الاستراتيجية التي يحتلها, ملحا على أهمية تكوين فريق عمل مختص من أجل الاجتماع في أقرب الآجال قصد وضع خطة عمل مغاربية تهدف إلى تحقيق الاندماج المغاربي والرفع من تنافسية هذا القطاع. ومن جهته, نوه كاتب اللجنة الشعبية العامة الليبية للفلاحة والموارد الحيوانية والبحرية السيد أبو بكر المبروك المنصوري بهذا المنتدى الذي ينعقد في ظرفية عالمية صعبة اتسمت بارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية الأساسية خلال السنتين الأخيرتين, موضحا أن هذه التغيرات تستدعي من الدول المغاربية تعزيز التعاون والتشاور من أجل تحقيق طموحات شعوبهم والوصول الى درجة عالية من التكامل والتنمية المستدامة. ودعا , في هذا الإطار , إلى ضرورة إنعاش الاستثمارات في القطاع الفلاحي وعقلنة الموارد المائية والعمل على تعزيز البنيات والشبكات التجارية. ومن جانبه, ذكر وزير الفلاحة والتنمية القروية الجزائري السيد رشيد بنعيسى أن الأزمة الغذائية بعدد من مناطق العالم عززت الإرادة الجماعية لعدد من الشعوب من أجل العمل المكثف لإعطاء الأولوية للفلاحة والتنمية القروية والدفع بالمشاريع المشتركة في هذا المجال إلى الأمام. كما نوه بالندوة التي انعقدت خلال شهر يونيو 2008 بفاس تحت شعار" الفلاحة المغاربية.. رهان وآفاق", والتي شكلت جوابا جماعيا للمنطقة المغاربية, بحيث ركزت على إشكالية الأمن الغذائي المغاربي بكيفية واضحة ودعا السيد بنعيسى كذلك إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل الدول المغاربية من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية خاصة في مجال البحث العلمي والمحافظة على الموارد وتحسين المستوى التقني للفلاحين. أما كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي المكلف بالصيد البحري السيد عبد الرزاق دعلول فأوضح , من جانبه , أن التغيرات التي يشهدها العالم حاليا جراء الأزمة الاقتصادية وتراجع الطلب في الأسواق العالمية وتقلص نسبة الاستثمارات والتغيرات المناخية والتصحر تستدعي من الدول المغاربية تعزيز التعاون والتشاور في المجال الفلاحي, مشيرا الى أن التعاون في هذا المجال ليس ضرورة ظرفية بل هي دائمة. وذكر السيد دعلول أن الدول المغاربية مدعوة إلى العمل بكيفية تشاركية وانتهاز فرصة التعاون والعمل على الاستفادة من المؤهلات التي تتوفر عليها المنطقة المغاربية من أجل بلوغ التكامل المنشود. وأبرز السيد محمد ولد مكحلا سفير, مدير الشؤون المغاربية بموريطانيا أن الظرفية الصعبة التي يجتازها العالم حاليا تستدعي من الدول المغاربية توحيد الجهود من أجل بلوغ التكامل المغاربي المنشود, مؤكدا أن بناء الاتحاد المغاربي هو مطلب شعبي بقدر ما هو اختيار استراتيجي وحتمية إقليمية وأداة للتنمية والاستقرار بالمنطقة. وأكد على أهمية هذا اللقاء حول الأمن الغذائي, مشيرا إلى أن ذلك يشكل رهانا وطنيا ودوليا, وذلك بالنظر إلى دور الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار الداخلي على المستوى الوطني ورهانا عالميا نظرا لانعكاساته الأكيدة على استقلالية القرار السياسي. أما الكاتب العام لاتحاد المغرب العربي السيد حبيب بنيحيى, فنوه بالعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجميع المؤسسات التابعة لهذا الاتحاد والمجهودات الشخصية لجلالته لتفعيل هذه المؤسسة. وأبرز السيد بنيحيى الدور الذي يمكن أن يلعبه الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار والأمن في مفهومهما الواسع, منوها بانعقاد هذا الملتقى بمراكش الذي يبرز العناية الخاصة التي توليها دول المغربي العربي للقطاع الفلاحي باعتباره قطاعا حيويا للاقتصاديات المغاربية. وبعد أن ذكر بمجموعة من التدابير التي تم اتخاذها على الصعيد الجهوي من أجل تنمية القطاع الفلاحي وتثمين الصحة الحيوانية, عبر السيد بنيحيى عن استعداد الاتحاد لدعم المجهودات التي تقوم هذه اللجنة الوزارية من أجل تحقيق الأمن الغذائي. وفي الجلسة الافتتاحية تدخل , أيضا , ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالمغرب (فاو) السيد أندري أوبان حيث أوضح بأن الأمن الغذائي يسترعي باهتمام الدول المغاربية, وأنه بالرغم من ارتفاع الموارد الغذائية منذ الثلاثين السنة الماضية, فإن عدم تأمين الأمن الغذائي لازال قائما خاصة منذ سنة 2007, نظرا لارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية الأساسية بالأسواق العالمية, والتي تعتبر الدول المغربية أكثر مستورد منها.وأشار الى أن هذه الأزمة أبانت على أن الحلول الفردية لا يمكن لها أن تأتي أكلها خاصة في ما يخص بالقضايا المرتبطة بالفلاحة والأمن الغذائي في المستقبل, ممعتبرا أن المشاورات والتعاون الجهوي والشمولي يشكل بديلا أساسيا لتحقيق هذا المبتغى. .
