نظمت الجمعية المغربية للاقتصاد الزراعي، يومي 11 و12 فبراير الجاري بالرباط، ندوة حول موضوع "الأمن الغذائي والتبادل الحر"، شارك فيها مسؤولون من القطاعين العام والخاص، وخبراء وجامعيون مغاربة وأجانب. وقد شكل هذا اللقاء فرصة بالنسبة للمشاركين لطرح تصوراتهم بخصوص هذا الموضوع وإغناء النقاش حول قضايا الأمن الغذائي، والسياسة الفلاحية وتدبير الموارد الطبيعية، حيث ركزوا على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الأمن الغذائي. وبعدما أشادوا بأهمية وراهنية موضوع الندوة، أكد المشاركون على ضرورة مضاعفة اللقاءات والموائد المستديرة، وخصوصا مع الخبراء، بغية تدعيم وتعميق النقاش حول هذه القضية الراهنة. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش أن قطاع الفلاحة وقضايا الأمن الغذائي توجد في صلب الأولويات الاستراتيجية للمغرب. وأكد السيد أخنوش، في هذه الكلمة التي تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة، على أهمية الأهداف التي يتوخى "مخطط المغرب الأخضر" تحقيقها، ولاسيما "تمكين الفلاحة الوطنية من مقاربة عصرية وحديثة في مجال التنمية". وأوضح أن هذه الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ستكون لها آثار إيجابية على القدرة التنافسية للفلاحة الوطنية حتى تتمكن من مواجهة ورفع التحديات الكبيرة والمتنامية، المرتبطة بتحرير المبادلات الفلاحية، المنصوص عليها بموجب الاتفاقيات العديدة للتبادل الحر التي وقعها المغرب مع مختلف شركائه. ومن جهته، اعتبر رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الزراعي السيد حسن السرغيني أنه لا يمكن للقطاع الفلاحي أن يتحمل لوحده مسؤولية الأمن الغذائي، وذلك على الرغم من الدور الهام الذي يضطلع به في مجال التنمية السوسيو- اقتصادية للمملكة. وأوضح أنه يتعين الحديث عن الحصة الواجب تأمينها من طرف الإنتاج الوطني لضمان الأمن الغذائي بشكل واقعي، لتمكينه من احتلال مكانته ضمن الاختيارات الحقيقية للمغرب على المستويين المتوسط والبعيد. وأشار رئيس الجمعية إلى أن الأمن الغذائي لا يهم بعض المنتوجات فقط، التي يطلق عليها أحيانا المواد الأساسية وأحيانا أخرى المواد الاستراتيجية، ملاحظا أن "الأزمة المرتبطة بالزيادة الهامة في الأسعار العالمية للمنتوجات الفلاحية وإجراءات تقييد صادرات المواد الغذائية، أفرزت شكوكا حول القدرة على التزود بالمواد الغذائية من الأسواق العالمية". وفي هذا الاطار دعا السيد السرغيني، أيضا، إلى التعامل مع الأسواق الدولية ب "طريقة ذكية" للاستفادة منها دون دفع تكاليف باهضة في المقابل. من جهته، أوضح ممثل منظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة بالمغرب السيد أندري هوبان أن الموضوع الذي تم اختياره لهذه الندوة يتميز بالآنية ويتماشى تماما مع اهتمامات المنظمة، التي تؤكد منذ مدة على "الطابع الحيوي لتجارة المواد الفلاحية من أجل النمو الاقتصادي، وتقليص الفقر وضمان الأمن الغذائي". كما أكد المسؤول الأممي على مقاربة الإطار الشامل لاشتغال منظمة الأغذية والزراعة، التي توصي بتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تنمية أنظمة الحماية الاجتماعية، وتحسين إنتاج صغار الفلاحين، والرقي بالأسواق الدولية وإيجاد توافق دولي بشأن الوقود البيولوجي. كما تطرق مسؤول منظمة الأغذية والزراعة إلى أهمية تجاوز مكامن الخلل في تجارة المواد الفلاحية، ومتابعة وإكمال المفاوضات التجارية لدورة الدوحة وتدعيم قدرات الأسواق المالية الدولية لتلبية حاجيات البلدان ذات الدخل الضعيف.
