القطاع يحقق إنتاجا سنويا يفوق مليون طن من الاسماك ورقم معاملات للتصدير يناهز 5ر1 مليار دولار

الصيد البحري بالمغرب يشكل رافعة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بأكادير، أن قطاع الصيد البحري بالمغرب يشكل رافعة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح في كلمة له، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنتوجات البحر، المنظمة إلى غاية 8 أكتوبر الجاري، أن الثروات البحرية التي يتوفر عليها المغرب تمكنه من تحقيق إنتاج سنوي يفوق مليون طن من الاسماك ، ورقم معاملات للتصدير يناهز 5ر1 مليار دولار.
وأضاف أخنوش أن قطاع الصيد البحري يوفر حوالي 660 ألف منصب شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يبوئه مكانة متميزة على المستويين العربي والافريقي ، مبرزا أن القطاع يوجه 50 في المائة من إنتاجه للصادرات، وهو ما يمثل 10 في المائة من مجموع الصادرات أي ما يعادل 5ر2 من الناتج الوطني الداخلي الخام.
وبعد أن ذكر بانطلاقة الاستراتيجية الوطنية في ميدان الصيد البحري «أليوتيس» لتنمية القطاع، أوضح السيد أخنوش أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية تهم الاستدامة والأداء المتميز والتنافسية.
و أشار الوزير إلى أن شعار المؤتمر «نحو دعم الثقة بين المشترين والبائعين في ميدان التجارة الدولية لمنتوجات البحر»، يؤكد نجاعة وفعالية المساعي المبذولة لتطوير قطاع الصيد البحري على الصعيد العالمي ، موضحا أن هذه الدورة التي تأتي في سياق دولي يتميز بالازمة الاقتصادية والمالية ، تمنح الفرصة لعقد لقاءات بين الفاعلين في القطاع لتدارس انتظارات المستهلكين والتفكير في إيجاد سبل للرهانات الاقتصادية والبيئية المتعلقة بالقطاع.
و قال وزير الفلاحة والصيد البحري إن المؤتمر سيمكن أيضا من تحديد المساعي الواجب اتخاذها من طرف السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين في القطاع خاصة في مجال ما يتعلق بالمحافظة على البيئة ومحاربة الصيد اللامشروع.
ويشارك في هذا المؤتمر الدولي، المنظم من طرف الجمعية الدولية لمراقبي منتوجات البحر ومنظمة التغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أكثر من 200 مندوب يمثلون القارات الخمس من منتجين وصناعيين وموزعين وباحثين علميين ومدافعين عن البيئة ومنظمات دولية وسلطات حكومية.
ويتضمن برنامج المؤتمر، الذي حضر جلسته الافتتاحية على الخصوص وزير والفلاحة والصناعة والأمن الغذائي والصيد بجزيرة موريس السيد ساتيش فيياش فوغو، ووالي جهة سوس ماسة درعة السيد رشيد الفيلالي، ندوات علمية وتقنية وورشات عمل وزيارات ميدانية، بهدف تبادل المعلومات والتجارب ونتائج الأبحاث في المجالات المرتبطة بالتجارة الدولية وتوزيع المنتوجات البحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الدورة، التي ينشطها خبراء متخصصون في مجال الصيد البحري، تروم بحث التوجهات الحالية التي تأخذ بعين الاعتبار انتظارات وطلبات المستهلكين، وتجيب في الوقت ذاته على الرهانات الاقتصادية والبيئية لأسواق منتوجات البحر التي تعرف تطورا مستمرا.
وسيعكف المشاركون خلال هذه الدورة على كشف التحديات التي تواجه السلطات الحكومية ومهنيي صناعة منتوجات البحر في البلدان السائرة في طريق النمو ، وإيجاد الحلول الضرورية والمناسبة لها.