واجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بصور لسيارته في وضعية مخالفة لقانون السير، ردا على دعوة بنكيران رجال الأمن بعدم التساهل مع أصحاب النفوذ الذين يرتكبون مخالفات على الطرق المغربية، ولم يكن أمام بنكيران من حل أمام هذا الدليل القاطع سوى اعترافه في جلسة مساءلة عمومية أمام مجلس المستشارين أول أمس بأنه خالف قانون السير وبأن الصور حقيقية. ولقد وصف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس تدابير الحكومة في النقل الحضري لأنه يغلب عليها الارتجال، مؤكدا أن هناك هواية في التخطيط والتدبير في مجال النقل. وأضاف بنشماس بأن التدابير التي تعتمدها الحكومة في مجال النقل تتميز بالشعبوية وتتحكم فيها خلفيات انتخابية جماعية مقبلة، وقدم فريق الأصالة والمعاصرة مجموعة من الاقتراحات للحكومة على سبيل الاستئناس من أجل إصلاح قطاع النقل، وترتكز هذه المقترحات الإصلاحية على ضرورة الفصل بين الاستثمار والاستغلال في القطاع وتخصيص موارد مالية دائمة لصندوق دعم النقل القروي، واعتبر بنشماس في هذا الإطار تصريحات الوزير الوصي على القطاع بخصوص النقل المزدوج والتي تقضي باستبدال نظام الترخيص بالتصريح، أمرا ارتجاليا يجر المدن إلى فوضى عارمة، مؤكدا أن هذا القرار شعبوي سيجر الكثير من الويلات على النقل الطرقي. من جهته، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين وجود مجموعة من الاختلالات في مدونة السير، مطالبا بنكيران بإعطاء أوامر إلى وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح من أجل إدخال تعديلات على هذه المدونة، مستغربا كيف يمكن لسيارة من نوع "مرسيديس" التي صممت من أجل 5 ركاب تستعمل في المغرب لحجم 7 ركاب. ومن جهته، اعترف عبد الإله بنكيران بتحمل الدولة لمسؤولياتها في ارتفاع حوادث السير بالمغرب، مؤكدا أن حادثة ممر تيشكا والتي خلفت وفاة 40 شخصا ليس سببها خطأ بشريا محض بل تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال، بسبب ضعف المراقبة لكون الحافلة التي تعرضت لهذه الحادثة، يضيف بنكيران، متهالكة وإطاراتها ممسوحة، وتجاوزت القدر المسموح به من الحمولة، مؤكدا أن هذا الحادث يستدعي أن تقدم الحكومة استقالتها.
