أمنيستي تعترف بجهلها للوضع في مخيمات تيندوف

خصصت منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا ب"أمنبستي" ثلاث أوراق من تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترويج لمعطيات مغلوطة حول المغرب،وكذا من أجل القيام بدور المرافعة في الدفاع عن الكيان الوهمي للبوليساريو. فبالاضافة إلى الإصرار على ذكر البوليساريو إلى جانب المغرب (المغرب والصحراء الغربية) في العنوان لم تتمكن المنظمة التي تدعي أنها جمعية دولية من إدراج أية معلومات حول ما يجري في تيندوف،واكتفت بإدراج سطرين فقط كافيين للتأكيد على أن المنظمة المذكورة لا تعرف ما يجري على أرض الواقع. وفي غياب لغة الميدان وبدل أن تستعمل المنظمة جملة "لا أعرف" قالت المنظمة في سطرين إن " جبهة البوليساريو لم تتخذ أية خطوات على حد علم منظمة العفو الدولية لمعالجة مسألة الحصانة التي يتمتع بها من اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المعسكرات خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن 20،والتي تجعلهم بمنأى عن التقرير والمحاسبة"، حسب التقرير. وفيما تعتبره المنظمة خلفية لتقريرها أشارت أمنيستي إلى فوز حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال بموقع متقدم في الانتخابات دون أن تكلف نفسها شرح مبررات الإحالة على ذلك. وفي خطوة تبخيسية لكل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في المغرب استعرضت أمنيستي حالات اعتبرتها مسا بحرية العقيدة كما هو الحال بالنسبة لمجموعة وكالين رمضان "حركة مالي" التي تتابع زعيمتها زينب الغزوي هذه الأيام بتهمة السرقة دون أن تشير المنظمة إلى أن الموضوع أثار موجة من الاستنكار الشعبي وصل صداه إلى البرلمان. ودون أن تشير إلى الموقف المغربي ومؤسساته الدينية وهيئاته السياسية من الشيعة اعتبرت أمنيستي أن التحقيق مع الشيعة تضييق على حرية العقيدة دون أن تكلف نفسها أن المنهج الديني المعتمد في المغرب بوصفه إمارة للمؤمنين هو مذهب الإمام مالك. ورغم أن المغرب طوى صفحة الماضي بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة أصرت المنظمة التي احتضنت الرباط ندوتها رغم تحاملها على المغرب أن تقول إن مرتكبي جرائم حقوق الإنسان في الماضي والحاضر ينعمون بحصانة شبه كاملة من المساءلة والعقاب.