في جمع لفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية..المنظمة تشيد بالتطور الإيجابي لحقوق الإنسان في المغرب

أشاد المشاركون في الجمع العام الرابع لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب (أمنستي)، الذي اختتم أول أمس، بالتطورات الإيجابية التي تحققت في المغرب في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان، منوهين بالجهود المبذولة في هذا المجال بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
أشاد وزير حقوق الإنسان محمد أوجار، في مداخلة له خلال أشغال الجمع العام الذي عقد تحت شعار من أجل عدالة قانونية واجتماعية في نهاية الأسبوع الماضي، بالعمل الذي يقوم به فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، مستعرضا التحولات التي شهدتها الساحة السياسية الوطنية، ومذكرا بمختلف المراحل التي قطعها المغرب في مجال حقوق الانسان، واستشهد في هذا الباب بالنصوص القانونية الجديدة، وخاصة منها مدونتي الأسرة والمسطرة الجنائية، وهي نصوص يضيف الوزير تعطي الدليل على وجود دولة القانون بالمغرب.
وذكر بالاتفاقية التي وقعتها وزارة حقوق الإنسان مع منظمة العفو الدولية في دجنبر,2000 والتي تروم النهوض والتربية على حقوق الإنسان، وتأطير دورات تكوينية لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية والشباب، وتضمن كلام المسؤول الحكومي إشارة إلى أن المغرب يعتزم قريبا رفع تحفظاته بشأن المعاهدة الدولية الخاصة بالقضاء على كل أشكال الميز ضد النساء.
وتحدث الكاتب العام لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب محمد سكتاوي عن الاتفاقيات المبرمة بين وزارتي حقوق الانسان والتربية الوطنية والشباب ومنظمته الدولية، معتبرا بأن فرع منظمة العفو بالمغرب أضحى يحظى بالمصداقية وطنيا ودوليا.
ووصف السكتاوي رسالة منظمة العفو الدولية ب الدقيقة والصعبة، لكونها تروم رفع التحديات من أجل الدفاع أكثر عن حقوق الإنسان العالمية، وخاصة منها الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأشاد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية بلندن، عبد السلام سيد أحمد، بدوره بالتحولات الإيجابية التي شهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان بقيادة جلالة الملك، والانفراج السياسي الذي يشهده المشهد المغربي. كما أشار إلى التقرير الذي قدمته الحكومة المغربية في نونبر الماضي إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف بنفس إيجابي، وأشاد بالتعاون الوثيق بين منظمة العفو الدولية والمنظمات المغربية لحقوق الإنسان.
وخصصت أشغال اليوم الأول من الجمع العام الرابع لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب لدراسة القضايا الداخلية المرتبطة باستراتيجيات ومخططات العمل التي ستعتمد خلال السنتين المقبلتين، وكذا المصادقة على تقارير أنشطة اللجنة التنفيذية المالية والتدقيق.
و.م.ع بتصرف