عضو في الكوركاس: الملف الحقوقي أضحى أصلا تجاريا تستغله البوليساريو لاستدرار عطف المنظمات الدولية

توقعات باشتعال «حرب حقوق الإنسان» من جديد بين المغرب والبوليساريو

فيما دعت «جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين»، في بيان صادر عنها، مؤخرا، إلى توسيع صلاحيات بعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء (المينورسو) لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء، توقع مصطفى ناعيمي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، المعروف اختصارا ب«الكوركاس»، أن تشهد الأيام القادمة تحركات جديدة للبوليساريو وانفصاليي الداخل لإثبات أن الدولة المغربية لا تحترم حقوق الإنسان.
وقال ناعيمي في تصريح ل”المساء” إن البوليساريو تجند كل طاقاتها لإحراج المغرب وإظهاره على أنه دولة مناهضة لحقوق الإنسان، وهي تمتلك كفاءة كبيرة في الترويج لذلك من خلال توظيف ورقة انفصاليي الداخل وبشكل موفق، مشيرا إلى أن على القائمين على ملف الصحراء أن يكونوا على بينة من الأمر، وأن يبرهنوا على أكبر قدر ممكن من المرونة، والسماح لمنظمات حقوقية فعلية بالتحرك على الساحة المغربية بشكل قوي وملفت للانتباه حتى تتحول إلى منظمات حقوقية ذات مصداقية على المستوى الدولي في معالجة الملف، وإذاك، يقول ناعيمي، يمكن للمغرب أن يحارب البوليساريو عن طريق منظمات حقوقية تدافع عن مغربية الصحراء.
إلى ذلك، أوضح عضو الكوركاس، أن الجانب الحقوقي يدخل في نطاق حرب الدعاية والحرب السياسية المندلعة بين المغرب والبوليساريو، مشيرا في تصريح ل «المساء» إلى أن «المغرب يمتلك الكثير من الأوراق التي يمكن أن يلعبها في هذا الصدد، لكنه لا يستغله بالشكل المطلوب، هذا في الوقت الذي تجند فيه البوليساريو كل طاقاتها من أجل إظهار أن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان وحقوق الصحراويين».
وبينما أكد ناعيمي أن المطالبات التي تصدر عن جبهة البوليساريو أو الجمعيات المتعاطفة معها سواء كانت صحراوية أو دولية، بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء، غير ذات جدوى على اعتبار أن ملف حقوق الإنسان غير مطروح في إطار حل قضية الصحراء، وأنه متروك للمحكمة الدولية ولموازين القوى على الساحة، اتهم محمد طالب، عضو الكوركاس، الداعين إلى ذلك بأنهم يريدون العودة بالمغرب إلى نظام المحميين الذي ساد خلال الفترة الاستعمارية.
واعتبر طالب أن إثارة الملف الحقوقي من طرف البوليساريو وانفصاليي الداخل هو «حق يراد به باطل» على اعتبار أن جبهة البوليساريو هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان. وقال طالب في اتصال مع الجريدة: «الملف الحقوقي أضحى أصلا تجاريا تستغله البوليساريو بعد أن أصبح الوسيلة الوحيدة للترويج لأطروحتها، ولاستدرار عطف المنظمات المانحة للمساعدات»، مشيرا إلى أن «ما وقع مؤخرا في طانطان من استفزاز للسلطات من قبل من يقدم نفسه على أنه ناشط حقوقي، وما تبعه من حملة دولية ضد المغرب، يدل على أن من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان يخدم بدون شك أجندة البوليساريو».