الناصري : لا يوجد بمدينة تمارة أي مكان للتعذيب بل يتعلق الأمر بالمقر الإداري للديستي

نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, السيد خالد الناصري مساء اليوم الأحد بالرباط, أن يكون بمدينة تمارة " أي مكان للتعذيب ", مؤكدا " أن الأمر يتعلق بالمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ".
وقال السيد الناصري في تصريح للصحافة " إننا نشتغل بما يلزم من الشفافية المطلقة حتى ينكشف للجميع أن الأمر يتعلق فعلا بمقر إداري لإدارة مراقبة التراب الوطني ولا يتعلق الأمر إطلاقا بمكان للتعذيب ".
وأوضح في هذا الصدد أن " وزير العدل أعطى التعليمات للنيابة العامة كي تقوم بالتحريات القضائية اللازمة بعين المكان وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد القيام بنفس المهمة في نطاق ما هو مؤطر به من وظائف من خلال قانونه والظهير المنشئ له, كما أن البرلمانيين يستعدون بدورهم للقيام بعملهم بكيفية واضحة في نطاق ما يسمح لهم به الدستور والقانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين ".
وأكد وزير الاتصال أن المسيرة التي قام بها عدد من الأشخاص اليوم بتمارة " كانت مخالفة بصفة كلية للقانون " مضيفا أن " السلطات العمومية أبلغت منظمي هذه المسيرة بأنهم لم يمثتلوا للقانون كما هو معمول به في جميع البلدان الديمقراطية ".
وأشار إلى أن دولة القانون والمؤسسات " تبدأ باحترام الجميع للضوابط القانونية " معربا عن أمله في " أن يلتزم الجميع بما يلزم من التعقل لتدبير هذه الأمور ".
وحول ما تعرض له بعض الصحفيين خلال هذه المسيرة, شدد السيد الناصري على أن فسح المجال بكيفية كاملة لجميع الصحفيين كي يمارسوا وظيفتهم الاعلامية في حرية مطلقة يشكل هدفا أساسيا بالنسبة للسلطات العمومية.
وقال في هذا الصدد " إن المعلومات المتوفرة لدي لا تفيد إطلاقا بأن الأمر يتعلق باعتداء ممنهج قامت به قوات الامن ضد الصحفيين " مضيفا أن تعمد المتظاهرين تحدي السلطات العمومية وإصرارهم على تنظيم هذه المسيرة غير المرخص لها قانونا "أدى إلى نوع من الشنآن قد تترتب عنه حالات من التشنج ".
ودعا السيد الناصري الصحفيين والصحفيات إلى ارتداء بذلة تميزهم عن باقي المشاركين في التظاهرات كما هو معمول به في أكبر البلدان الديمقراطية.
وكانت قوات الامن قد قامت صباح اليوم الأحد بتفريق تجمع لعدد من الأشخاص كانوا يعتزمون القيام بمسيرة غير مرخص لها نحو المقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.وأوضحت السلطات المحلية, أن أي طلب للترخيص لم يتم إيداعه مسبقا من قبل المنظمين كما هو جار به العمل في مثل هذه الحالة.