قراءة في ما بين سطور رسالة الملك للأجهزة الأمنية

هكذا تكلم محمد السادس:
*إن تنويهنا بأسرة الأمن بكل مكوناتها, والإدارة الترابية بكل مستوياتها, لا يعادله إلا حرصنا على ضمان ممارسة الحقوق والحريات, وذلك في نطاق احترام النظام العام, والالتزام بسيادة القانون, تحت سلطة ورقابة القضاء المستقل.
* إلى العدالة وحدها, ترجع الكلمة الفصل, في إصدار أحكام البراءة أو الإدانة, دون تطاول أو تأثير من أي كان, فالقضاء يظل الدرع الواقي لدولة الحق, التي نحن لها ضامنون, وعلى ترسيخها بالغيرة الوطنية الصادقة, والمواطنة المسؤولة ساهرون.
*كما أن تمكنكم من التصدي لخلاياه (أي الإرهاب) وشبكاته العدوانية, لا يعني القضاء عليه, ولا ينبغي اتخاذه مدعاة لتهويل أو تبخيس مواجهته الدائمة.
لم تكن رسالة الملك محمد السادس إلى مسؤولي وأطر المصالح الأمنية والإدارة الترابية، التي تلاها المستشار الملكي محمد معتصم، أول أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية، رسالة تنويه وإشادة بالمجهودات التي بذلتها أجهزة الأمن في قضية اكتشاف خلية «بلعيرج» وحسب، بل كانت أيضا رسالة انتقاد غير مباشر للكيفية التي تم بها تدبير هذا الملف. هذا ما يقوله محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، قبل أن يضيف في اتصال مع «المساء» أن هذه الرسالة الملكية جاءت لتحدد بشكل واضح الدور الخاص سواء بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية أو الإدارة الترابية أو الحكومة، خاصة بعد تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين قدمت فيها معطيات حول قضية بلعيرج بوثوقية غير قابلة للطعن أدانت فيها المتهمين مسبقا قبل القضاء. وحسب ضريف، فرسالة الملك تريد أن تذكر الأجهزة الأمنية بأن دورها الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار وحماية أمن المواطنين، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتم اعتبار الأجهزة الأمنية هي الجهة التي تملك الحقيقة في ما يتعلق بتدبير بعض الملفات التي ترتبط بأمن المواطنين وفي مقدمتها ملف الإرهاب. وتابع ضريف قائلا: «إن رسالة الملك رسالة ضمنية أيضا إلى المنظمات الحقوقية والمهتمين بالشأن الحقوقي، الذين أبدوا انزعاجهم من أن يلغى دور القضاء في قضية بلعيرج أو يصبح هذا الدور شكليا».
وفي الوقت الذي يؤكد فيه ضريف أن الملك تضايق من الكيفية التي تم بها تدبير ملف قضية بلعيرج، نفى خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون الأمر كذلك، وقال في تصريح ل«المساء»: «رسالة جلالة الملك إلى مسؤولي الإدارة الترابية والمصالح الأمنية رسالة تنويه وإشادة ومن قرأ الرسالة الملكية على أنها انتقاد للكيفية التي دبرت بها قضية خلية بلعيرج الإرهابية، فهو لا يعرف القراءة». وأضاف الناصري قائلا: «إن الرسالة الملكية عربون ثقة في المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية والإدارة الترابية دفاعا عن أمن الوطن والمواطنين»، مشددا على «أن الملك محمد السادس في هذه الرسالة عبر عن المشاعر العميقة للشعب المغربي مؤكدا له أن بناء الدولة الديمقراطية خيار لا رجعة فيه وأن كلمة الفصل في هذه القضية الإرهابية هي للقضاء».
وحول ما إذا كانت رسالة الملك ردا على تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين قدمت معطيات حول قضية بلعيرج على أنها حقائق غير قابلة للطعن، قال الناصري إن «جلالة الملك يترفع عن الدخول في مثل هذه النقاشات لأنه في رسالته تحدث عن مواقف مبدئية هو مؤتمن عليها، وهذه المواقف لا تتعارض مع ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بواجبها في الدفاع عن الوطن تحت مراقبة القضاء».
إلى ذلك، دعا عبد الرحيم الجامعي، محام بهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية بلعيرج بعض الوزراء في حكومة عباس الفاسي إلى تقديم اعتذار للرأي العام بعد هذه الرسالة الملكية إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية والإدارة الترابية. وقال الجامعي في اتصال مع «المساء» «إن هذه الرسالة تضمنت فقرات تحدثت بشكل واضح عن سيادة القانون وسلطة القضاء في قضية بلعيرج، لكن بعض الوزراء أصدروا أحكامهم في هذه القضية من خلال تصريحاتهم المتوالية عبر الصحافة والإعلام الرسمي، حتى قبل أن توجه النيابة العامة تهمها إلى المتهمين وقبل أن يقول القضاء كلمته». وحسب الجامعي، فرسالة الملك بمثابة إنذار لكل هؤلاء الذين حاولوا التدخل في صلاحيات مخولة للقضاء.