صحافيون يتهمون الناشرين بصرف الدعم في شراء السيارات الفاخرة

لأول مرة في تاريخ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يمر جمعها العام السنوي تحت عناوين الإزعاج والضجيج، حيث كانت الفيدرالية تعقد اجتماعاتها في هدوء الفنادق لا يعكر صفوها أي شيء، لكن هذه المرة كانت على موعد مع وقفة احتجاجية للصحافيين العاملين بمختلف المنابر الورقية والرقمية والذين جاؤوا للمطالبة بتوضيح ما يجري ويدور في هيئة الناشرين، وللمطالبة بتدخل المجلس الأعلى للحسابات لوضع حد للتسيب الذي تعرفه قضية الدعم العمومي الذي تتوصل به الصحف، قصد معرفة المسارات التي أخذها.
وتساءل الصحافيون أثناء وقفتهم عن مسالك صرف مبالغ الدعم العمومي، حيث وجهوا اتهامات للناشرين بأنها تذهب لشراء السيارات الفاخرة والشقق التي تتخذ مسكنا ثانيا أو لقضاء الأغراض المعروفة، وبما أن الدعم يخرج من المال العام فإن الوزارة الوصية، والتي يترأسها مصطفى الخلفي، مطالبة بتفعيل قانون مراقبة صرف المال العام، ومعرفة مكان صرفه مادام الدعم جاء لتأهيل المقاولة الصحافية بما ينعكس إيجابا على الصحافي ووضعه الاجتماعي والمالي.
ومن أهم الشعارات التي رفعها المحتجون "التحقيق في صرف الناشرين للدعم العمومي" وهذا هو الشعار المركزي للوقفة باعتبار أن الوزارة الوصية أصبحت تستغله لتجعل من الصحف "طبالجية" لدى الحكومة مع غض الطرف عن الوجهات التي يتخذها هذا الدعم والحسابات التي يدخلها في وقت لا يستفيد منه الصحافي.
وندد المحتجون بتواطؤ وزارة الاتصال مع الناشرين في حرمان العاملين بقطاع الصحافة من منحة الشهر الثالث عشر، ومنددين بالتسيب الذي يؤطر عملية توزيع الدعم العمومي على ناشري الصحف المغربية حيث يستفيد من هذا الدعم بعض الناشرين الذين يدوسون على حقوق الصحافيين، معتبرين مثل هذا الدعم تشجيعا على الفساد والاستبداد.
وشدد المتحجون على أن هناك معايير غير مضبوطة في توزيع الدعم العمومي، حيث تحظى بعض الصحف بامتيازات جيدة مقابل تقديم الخدمات لحزب العدالة والتنمية وهي التي تسمى صحف الطبالجية في حين يتم تقطير الدعم لصحف أخرى ليست على انسجام تام مع الحزب الأغلبي.