شرع في العمل بجل مراكز تسجيل السيارات بالمغرب بأساليب جديدة، في مقدمتها المكنة بوضع تجهيزات عالية الدقة، والخدمات الإدارية الحديثة تتوخى الوزارة الوصية الرفع من مستوى القطاع والحد من حوادث السير وجعل المواطن أكثر استهلاكا لقانون السير. وبالمقابل وضعت وزارة الرباح برنامجا طويلا لتعميم الطريق السيار يربط بين مختلف جهات المملكة. وعلاقة بالخدمات الإدارية المسطرة لتسيير مراكز التسجيل وضع مرسوم وزاري يحدد الفصول لاجتياز امتحان رخصة السياقة لعموم المواطنين بينما وضعت شروطا محددة لذوي الإحتياجات الخاصة والصم البكم، فبالنسبة لهذا الأخير أقر المرسوم ضرورة عرض الراغب في الحصول على رخصة السياقة من الصم البكم على لجنة طبية مختصة تحدد إمكانية استفاذته من رخصة السياقة بعد تحديد العجز لديه، كما اشترط المرسوم ضرورة مرافقة المستفيذ من طرف مترجم يتقن لغة الصم البكم، وهو ما لم يتم بالنسبة لإحدى الحالات بمركز تسجيل السيارات بأكادير، حيث فجر أحد أرباب سيارات التعليم فضيحة من العيار الثقيل تتلخص في استفاذة أحد المرشحين من الصم البكم يوم 16-07-2014 من رخصة السياقة بمركز تسجيل السيارات بأكادير دون خضوعه للشروط المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه. وتساءل مصدرنا كيف يتم التعامل مع المواطنين بمكيالين حيث يتم منع البعض من المنضويين تحت لواء بعض الجمعيات للصم البكم، والسماح لمحظوظين ؟ كيف تقطع الوزارة الوصية أشواطا لتأهيل القطاع صرفت فيها ملايير الدراهم للوصول بالقطاع إلى بر الأمان، بينما هناك من يجر القافلة إلى الوراء ؟ وطالب ذات المصدر من الوزارة بإيفاذ لجنة تحقيق للوقوف على الحقيقة عبر فحص ملفات المرشحين لإجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ليوم 16 – 07 – 2014.
