عبر عدد من المستفيدين من الوحدات السكنية بسيدي يوسف بأكادير عن استيائهم الكبير لعدم تمكينهم من رسومهم العقارية. علما أن الاستفادة من الوحدات السكنية تمت منذ سنة 1997 في إطار مشروع سيدي يوسف الخاص بإيواء ساكنة دور الصفيح، والذي شيدته مؤسسة العمران. وقد تضرر مجموعة من المستفيدين الذين أدوا ما بذمتهم إلى المؤسسة لعدم تسوية هذا الملف الذي مر عليه قرابة 15 سنة، وذلك بتمكين المعنيين من رسومهم العقارية. وللتذكير فإن الإجابات الشفوية التي يتلقاها المعنيون من إدارة العمران، تتمثل في كون الموظف المكلف بهذا الملف قد أحيل على التقاعد. والتساؤل المطروح هنا: أين هي استمرارية الإدارة إذا كان كل ملف رهينا بمصير الموظف الذي تكلف به؟ هل نحن أمام مؤسسة أم أمام أشخاص تنتهي الملفات التي يدبرونها بمجرد انتهاء زمنهم الوظيفي؟