قرر أساتذة التعليم العالي بكلية الحقوق بأكَادير،في اجتماع عام استثنائي عقد يوم الثلاثاء 9 دجنبر2014،تعليق الإضراب بداية من يوم الخميس 11 دجنبر2014، بعدما وعدتهم إدارة الكلية ورئاسة الجامعة بحل جميع المشاكل العالقة وتنفيذ بنود الملف المطلبي الذي من أجله خاض الأساتذة الإضراب بداية من يوم الإثنين 8 دجنبر2014. وحسب مصادرجامعية فقد تشكلت في الإجتماع المذكور،خلية أزمة مشتركة ستتكلف بتتبع وترصد تنفيذ جميع البنود المتفق عليها بين النقابة الوطنية للتعليم العالي وعمادة الكلية ورئاسة الجامعة من ضمنها على الخصوص تبني خطة استعجالية لتجاوز الصعوبات القائمة وتوفير فضاءات ملائمة للأساتذة من قاعة للإجتماعات ومقصف لائق وإعادة تأهيل الفضاء الخاص بمكاتب الأساتذة. كما التزم الطرفان بتوفيرالإعتمادات اللازمة للبحث العلمي وتوفيرمقر خاص للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي داخل كلية الحقوق،وإحداث خلية للإعلام والتسجيل تكون خاصة بالطلبة،والعمل على تأمين المرافق الإدارية للمؤسسة من كافة الشغب والفوضى التي تطالها من قبل بعض الطلبة المشاغبين. وإيجاد حل عاجل لمشكل الإكتظاظ التي تعرفه الكلية من خلال توسيع دائرة الإستقطاب للطلبة بملحقة أيت ملول التي هي في طورالإنجاز لإمتصاص على الأقل العدد الهائل من الطلبة الذي بلغ هذه السنة بكلية الحقوق وحدها 32ألف طالب وطالبة في انتظارخلق ملحقات أخرى بتزنيت وتارودانت وورزازات. هذا وكان أساتذة كلية الحقوق المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي،قد قرروا يوم الجمعة الماضي،توقيف الدراسة والإعلان على الإضراب لمدة أسبوع كامل نظرا لما عرفته كلية الحقوق خلال هذه السنة من مشاكل كثيرة منها: ظاهرة الإكتظاظ في القاعات والمدرجات وظاهرة الشغب التي أحدثها طلبة حاملين للباكلوريا منذ سنوات وجاؤوا إلى الكلية في الشهورالأخيرة وطالبوا بمتابعة الدراسة ،بعدما أغلق التسجيل في وجوههم في نهاية شهر غشت الماضي.
