هاجم رئيس المجلس البلدي لمدينة لإنزكان أحد مستشاري حزب العدالة والتنمية خلال إحدى دورات المجلس الجماعي الأخيرة، متهما المستشار بالسفر إلى جزر الكناري على حساب المجلس إن لم نقل من مالية الرئيس شخصيا، كما اتهمه باستغلال الإتفاقية الموقعة بين المجلس وجامعة ابن زهر للتسجيل في شعبة الماستر، كما اتهمه بشراء بدل وأحذية وووو. جاء ذلك في أول رد فعل للرئيس على بيان حزب العدالة والتنمية الذي صدر مؤخرا يهاجم فيه قرار المجلس بإخراج الرسم العقاري 1441/60 من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص الجماعي. البيان الصادر عن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية يدين بشدة القرار المذكورة، وتعتبر ذلك من استهداف العقار العام المتبقي بالمدينة والذي يشكل متنفسها الوحيد لتفويته إلى لوبيات الريع بالمدينة، من أجل تحويله مرة أخرى إلى مبان وعلب اسمنتية على غرار ما شهدته المحطة الطرقية وكيفية بنائها، وسوق الحرية وعمارة اللوز محطة الطاكسيات وعمليات التبليط والأحياء الهامشية وعمليات الزليج للأرصفة والأزقة بالمدينة، حتى إن شركات متخصصة في الحدائق أصبحت تشتغل في البناء بدون سابق إشعار، فالكل بهاته المدينة يهدم بفأس مشترك ( الفأس واحد ….واليد هي التي تتغير….). ثم إن الإجهاز على العقار المذكور يعتبر اسنزافا لما تبقى من الرصيد العقاري للمدينة ليحرم الساكنة من فضاءات ترفيهية ومساحات خضراء ومواقف للسيارات….الخ. كما يعتبر القرار فرصة لعديمي الضمير من ناهمي المال العام ورموز الفساد من نهبوا المحطة الطرقية أثناء البناء واستحوذوا على البقعة الأرضية لفرقيي اتحاد كسيمة مسكينة وفتح إنزكان وعملوا على ادماج الفريقين من أجل طمس الفضيحة ويتملصون من أداء واجبات الكراء حتى تجاوزت 10 مليون سنتيم، واستحوذوا على بقع أرضية كانت في موقع استراتيجي بمدخل المدينة ويتربصون بالقعار الخاص بمدرسة الفضيلة وسط المدينة. وهنا نضع الأصبع على موقع الداء بحيث يجب على سلطات الوصاية تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب وألا تنساق وارء زيادة الشحمة فظهر المعلوف….كما يقال. المستشار عن العدالة والتنمية كان في مهمة باسم المجلس إلى جزر الكناريفي إطار مشروع ADECOT، وهو المشروع الذي يتعلق بما يسمى بالمناطق التجارية المفتوحة على غرار ما تم إنشاؤه بجزر الكناري بإسبانيا، وهي الزيارة التي تندرج في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس جهة سوس ماسة درعة وحكومة جزر المناري، حيث تعتبر مدينة إنزكان من المدن المستفيدة من الإتفاقية بعد أكادير ثم تارودانت، كما كان المستشار يومها نائبا للرئيس وحل بجزر الكناري في إطار وفد ضم ممثلين عن جماعة أكادير وجماعة تارودانت وممثل الوكالة الحضرية ورئيس اللجنة التجارية بمجلس الجهة ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة. هاته أمور يعرفها رئيس المجلس أكثر من غيره، وهو بذلك يخفي الشمس بالغربال كما يسعى إلى الحط من قيمة المستشار خصوصا والحزب عموما، حيث علق أحدهم بالقول : إنها مجرد حجرجة الدبيح، فالأصل هو البيان وما غير ذلك مجرد كلام مر كسحابة صيف. اتهامات رئيس المجلس لمستشار العدالة والتنمية تدين الرئيس أكثر من غيره، يفندها صاحبها بمعطيات ملموسة، كما أن الرئيس بذلك يعترف أنه يؤدي إتاوات للأعضاء وما يتهم به المستشار يهم باقي الأغلبية أراد من أراد وكره من كره. الواقعة تعود بنا إلى الوراء وتذكرنا بسنوات الرصاص ببلدية إنزكان وهي سنوات النهب في واضحة النهار والتي كانت تباع فيها رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء ببهو الجماعة كما تباع رخص العربات اليدوية، وبالمقابل تدفع إتاوات للأغلبية المخدومة من أجل صرف واجبات زيارة الأماكن المقدسة بمكة المكرمة حتى أصبح أغلبهم من حجاج المال العام. قال الشاعر : إذا اتتك مذمتي من ناقص……فتلك الشهادة بأني كامل….
