أقدمت سلطات إنزكان، كنوع من الإنتقام من بيان نقابة التجار، يومي السبت والأحد 17 و18 يناير2015، على هدم أزيد من 300محل تجاري بالسوق المؤقت الجديد، بعدما رفض التجار القبول بالزيادات التي فرضتها الشركة المكلفة بإنجاز مشروع المركب التجاري "أطلس"كونها زيادات خيالية لم يتضمنها دفترالتحملات ولا الإتفاقية الموقعة بين ستة أطراف من بينها الشركة المكلفة بهذه المشروع. و حسب الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بإنزكَان، فعوض أن تنصت السلطات لتظلمات التجار وتتفهم وضعية معظمهم بسوق المتلاشيات والذين يعانون من هشاشة صعبة وفقرمذقع،وعوض أن ترغم الشركة على احترام دفتر التحملات والتقيد ببنود الإتفاقية الموقعة قامت بحشد جرافاتها بدون مبررقانوني وعملت على هدم المحلات التجارية. و أكدت النقابة الوطنية للتجاروالمهنيين في بيان لها أن عملية الهدم هاته يراد من ورائها انصياع التجار والمستفيدين لأثمنة البيع التي حددتها الشركة لثمن المحل التجاري الواحد حسب المساحة التي تفرضها وليس تلك المنصوص عليها في الإتفاقية،مما يعني أن السلطات راضية على الخروقات المرتكبة في هذا المشروع التجاري الذي سيولد بطريقة قيسرية بالرغم من أنف النقابة التي أصرت منذ البداية على احترام التصاميم و الأثمنة المحددة سلفا. ولا زال الوضع بالسوق المؤقت الجديد مكهربا،بحيث لازالت الجرافات تواصل عمليات الهدم واستئصال المحلات التجارية المبنية بالقصدير،بهدف إرغام أصحابها على الرحيل بعد اقتناء محلات تجارية داخل مشروع المركب التجاري"أطلس". لكن من المؤسف له أن تتم هذه العملية بدون إنذار التجارلجمع سلعهم على الأقل حتى لايتكبدوا على الأقل خسارتين خسارة المحلات وخسارة السلع في الوقت الذي يعاني معظمهم من فقرجعلهم لا يستطيعون أداء الدفوعات المالية للشركة واقتناء محلات تجارية بثمن فاق الذي حدد في الإتفاقية الموقعة. عبداللطيف الكامل شارك هذا الموضوع: * * * * المزيد * * * * * Pocket * * * مشاركة على Tumblr
