نددت ساكنة بايت ملول، بما وصفته بتلكؤ الجهات المختصة في الإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة في التزود بمياه الشرب والكهرباء، رغم مرور أربع سنوات متتالية من المعاناة اليومية منذ بداية الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب، وقال عدد من الساكنة في إفاداتهم "للجريدة" أن معاناتهم مع جلب المياه وانعدام الإنارة العمومية، باتت تتفاقم بشكل سلبي على الأسر والعائلات، دون أن تعمل الجهات المختصة في التسريع بإيجاد حلول جذرية للحد من معاناة الساكنة، الأمر الذي انعكس سلبا على عائلاتهم، خصوصا في فئة النساء اللواتي يتكفلن بجلب المياه من مناطق بعيدة، في وقت يعاني الأطفال والتلاميذ الأمرين، في ما يخص إنجاز وإعداد واجباتهم المدرسية تحت أضواء الشموع في ظل انعدام الإنارة العمومية. وحمل الساكنة مسؤولية استمرار معاناتهم، للمصالح المختصة بعمالة الإقليم والمجلس البلدي والوكالة الحضرية، حيث ما فتئت تتملص هاته الجهات من مسؤولتيها القائمة تجاه الساكنة،وذلك رغم العديد من الملتمسات والوقفات الاحتجاجية التي خاضها بعض السكان المتضررون كما هو الشأن بالنسبة لحي توهمو بايت ملول،حيت بادر المتضررون إلى تنظيم وققات احتجاجية في أوقات سابقة أمام مقر عمالة الإقليم، دون أن تتم الإستجابة لمطالبهم، هذا في وقت لم يخف فيه العديد من المتبعين تخوفاتهم من استغلال المشاكل الآنية، كورقة رابحة خلال الحملات الانتخابية القادمة من طرف أحزاب بعينها. وتطرق هؤلاء في إفادتهم، إلى الأموال الطائلة التي يتم تخصيصها سنويا في مهرجانات وتظاهرات موسمية غير مجدية، كان من الأولى استثمارها في حل الأزمة الراهنة التي ما فتئت تؤثر سلبا على التنمية المجالية بالإقليم، في غياب تزويد ساكنة الإقليم من حقهم المشروع بالماء والكهرباء كأوليات لا محيد عنهما، قبل الحديث عن شعارات التنمية وخطابات البهرجة المواكبة لها. وأشار هؤلاء، أنهم يقرون بتحملهم قسطا من المسؤولية، بعد أن تم استغلال فترة الحراك الشعبي لبناء منازلهم السكنية، دون احترام الشروط الواجب توفرها، غير أن الأمر *يستطرد هؤلاء-لا يعفي الجهات المسؤولة في تحمل مسؤوليتها تجاه الأمر الواقع حاليا، والذي يحتم على السلطات منح حق الماء والكهرباء للآلاف من السكان المتضررين، والذين سبق، وأن وضعوا ملفاتهم لدى قسم التعمير خلال السنوات السابقة، من أجل الحصول على تراخيص البناء لمباشرة عملية بناء بقعهم الأرضية، غير أن المصالح المختصة، ظلت آنذاك، ترفض منحهم رخص البناء، تحت ذريعة أن الأراضي المعنية غير مخصصة للبناء، قبل أن تأتي رياح الربيع العربي التي أخرجت هاته البنايات إلى الوجود. والتي بنيت في أغلبها وفق تصاميم هندسية مقننة معدة من طرف مالكي الأراضي. وأكد المتضررون، وأنه واعتبارا لقيمة مدينتي إنزكان وايت ملول، اللتان تعتبران قطبا الصناعة والتجارة بامتياز على صعيد جهة سوس ماسة، غير أن مسؤوليها عجزوا عن إيجاد حلول ناجعة لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة في التجهيزات الأساسية من خلال تبسيط المساطر الإدارية، على خلاف بعض المدن الأخرى التي تجاوزت إشكالية الربط الكهربائي والمائي لساكنتها، إلى ذلك أعلن سكان العمالة المتضررون، استعدادهم من خلال جمعياتهم المدنية الجلوس إلى الحوار، والمساهمة في تدبير كل الحلول المقترحة الناجعة، مع دفع المستحقات المادية الواجبة إستخلاصها لفائدة الجهات المعنية، مقابل التزود بالماء والكهرباء وفق المساطر المعمول به قانونيا.
