بعد أن دعاهم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى حوار بإحدى المؤسسات الاجتماعية أو بإدارته، وهو ما اعتبرته أسر شهداء ومفقودي وأسرى حرب الصحراء المفرج عنهم بمثابة تحد لهم، قررت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية رفع سقف التحدي بخصوص الانتهاكات الجسيمة التي شابت ملفهم ومطالبة الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحوار على الهواء مباشرة ببلاطو إحدى القنوات التلفزية، وبحضور من شاء من المتدخلين في تدبير هذا الملف. وجاء رد فعل الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، حسب برسالة لذات الجمعية موجهة إلى الوزير عبد اللطيف لوديي، مباشرة بعد انتهاء أشغال الجلسة الثانية للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المنصرم، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، التي أثار خلالها الوزير لوديي ملف أسرى الوحدة الترابية المعتصمين أمام البرلمان أزيد من شهر، إذ لاحظت الجمعية أن الوزير لوديي غيب ملف الشهداء والمفقودين. وأكدت الجمعية في رسالتها أنه بما أنهم معنيون بشكل مباشر بهذا الملف الحقوقي الصرف، الذي “شابته ولا زالت العديد من الخروقات والانتهاكات الخطيرة” فإن هذا الملف يستدعي “تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب تكريسا لشعارات الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون”. وأشارت الجمعية أيضا إلى أنه إذا كان تناول هذا الملف بشكل رسمي “لا يتم إلا في الصالونات بدعوى حساسيته، رغم ارتباطه بقضية الشعب المغربي الأولى بالإجماع (قضية الصحراء المغربية وما كان لها من تداعيات)، وأن كل المعطيات المتعلقة به أريد لها أن تبقى مغيبة عن الرأي العام الوطني عامة، ومساعدة ممثلي الأمة خاصة على معرفة خبايا وأسرار هذا الملف، فإنهم يؤكدون على أن الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية تبقى الإطار الوحيد الذي استطاع أن يراكم تجربة مهمة حول هذا الملف منذ سنة 1999. وأعلنوا من خلال ذات الرسالة عن استعدادهم للتنسيق مع الراغبين من السادة النواب لكشف خباياه وأسراره، خصوصا وأن العديد من المواطنين المغاربة على اختلافهم يعتقدون أن استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة تم دون ضحايا في الجانب البشري. وذكّرت الجمعية الوزير لوديي، في رسالتها بما سمته “جزء من حجم المأساة التي تعيشها آلاف الأسر في صمت لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن”، وذلك في الوقت الذي يطلب فيه الوزير الحماية القانونية لمن “كانوا سبب هذه المأساة واغتنوا على حساب دماء ذويهم وقوت أيتامهم ومستحقات أراملهم دون رقيب أو حسيب”، حسب تعبير الجمعية. واستغلت الجمعية المناسبة لتطرح عدة أسئلة على الوزير عبد اللطيف لوديي، متعلقة بأسر الشهداء والمفقودين وعلاقتهم بإدارته والمصالح التابعة لها المعنية بهذه الشريحة من المجتمع المغربي، ومن أبرزها، من المسؤول عن ما سمته الجمعية ب “شبه سكن”، مكون من غرفة ومرحاض استفادت منه مجموعة من أسر الشهداء على مستوى مجموعة من المدن المغربية بأحياء هامشية، أطلق عليها اسم (حي الشهداء) وأن الأرملة بمعاشها هي من تكلفت بإتمام ما تبقى من البناء؟ وتساءلت أيضا عن رأي الوزير في كون “جل أحياء الشهداء بالمملكة لم تسوى بعد وضعيتها الإدارية والقانونية من تسجيل وتحفيظ لحدود الآن، ومن المسؤول عن هذه “التلاعبات الخطيرة”، حسب تعبير الرسالة. وتعددت أسئلة الجمعية وطالبت الوزير لوديي بالإدلاء بمجموعة من الأرقام والإحصائيات، من بينها عدد الأيتام الذين استفادوا من صفة مكفول الأمة التي صدر في ثمانينيات القرن الماضي وما تضمنه من امتيازات لهذه الفئة، وعدد أبناء الشهداء والمفقودين الذين استفادوا خلال العطل من المخيمات الصيفية إن داخل البلد أو خارجه، ومن هم المستفيدون حقيقة، وعدد هؤلاء الذين استفادوا من المنح المدرسية لإتمام دراستهم الجامعية بالداخل أو الخارج مقابل الكم الهائل من أبناء المحظوظين المنتميين لأفراد القوات المسلحة الملكية، والذين لم يطلقوا رصاصة واحدة خلال حرب الصحراء، وكذا قيمة معاشات أرامل شهداء وزوجات المفقودين، وكم مرة تمت مراجعتها، وكم من معاش تم تحويله لصالح أيتام الشهداء بعد وفاة الأرملة، وهل استفاد أبناء هؤلاء الأبطال من قانون 25 في المائة من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية، وعدد أبناء هؤلاء الأسر الذين استفادوا من مبلغ 15000 درهم التي يتضمنها هذا القانون. وختمت الجمعية رسالتها بدعوة الوزير لوديي إلى التحلي بالواقعية والصراحة والجرأة وتجنب “تضليل الرأي العام الوطني وتزويد النواب البرلمانيين المحترمين بمعطيات مغلوطة بخصوص ملف الأسرى”، حسب تعبير الرسالة. كما تأمل الجمعية من النواب البرلمانيين المبادرة بدعوة الوزير لوديي مرة أخرى للبرلمان لتقديم تقرير بخصوص هذا الملف حتى يتبين لهم وللرأي العام الوطني هول الكارثة.
