اعتبارا للدور المنوط بوزارة العدل لتفعيل المساطر القضائية الكفيلة بزجر و معالجة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، عقدت اللجنة الجهوية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بورزازات، يوم الثلاثاء 23 فبراير ، دورتها العادية الأولى برسم سنة 2016 تحت شعار "جميعا من أجل حماية المرأة والطفل". وقد ترأس أشغال اجتماع هذه الدورة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات بحضور ممثلين عن وزارة الصحة العمومية و والضابطة القضائية بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير وجميع المصالح الخارجية المعنية بموضوع المرأة والطفل من تعاون وطني وقطاع التربية الوطنية والأوقاف والمجلس العلمي إلى جانب فعاليات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفل والمرأة . وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوكيل العام بالمحكمة الاستئناف بورزازات أن اللجنة الجهوية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بورزازات تعتبر واحدة من الآليات لتفعيل التنسيق، وتعد المخاطب المباشر لباقي المؤسسات الشريكة في عملية التكفل. مؤكدا في نفس الوقت أن اللجنة الجهوية المحدثة على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات واللجان المحلية غايتها إبقاء التواصل والتنسيق قائما بين المؤسسة القضائية وباقي القطاعات من أجل رصد الإكراهات أو المعيقات وإيجاد الحلول المناسبة لها في حدود إمكانيات ومسؤوليات كل قطاع محليا وجهويا. وفي هذا السياق اعتبر أن عدد خلايا التكفل بالنساء والأطفال المحدثة على صعيد محكمة الاستئناف بورزازات والمحاكم الابتدائية التابعة لها بلغ ما مجموعه ثلاث خلايا تتواجد مقرها بالنيابات العامة وتعد المخاطب المباشر لباقي المؤسسات الشريكة في عملية التكفل وتتألف من مكونات المؤسسة القضائية، عضو للنيابة العامة كمنسق للخلية وقاضي للحكم وقاضي للأحداث وقاضي التحقيق للأحداث ومساعدة اجتماعية وكتابة الضبط، وتسهر خلية التكفل بالمحكمة على تفعيل التكفل القضائي بمجموع الحالات الواردة على المحكمة وكذلك التنسيق مع هيئات مساعدي القضاء وأيضا بين الخلايا المتخصصة لدى الضابطة القضائية والمصالح الطبية ومؤسسات الايداع والايواء والمجتمع المدني وغيرها من الهيئات وكذلك التنسيق مع مكونات المجتمع المدني محليا، كل ذلك تأكيدا للدور الحيوي الموكول للمجتمع المدني في تفعيل وبلورة تكفل ناجع، شامل، متكامل، وسريع. وأبرز المسؤول القضائي أن الغرض الأساسي والأسمى من إحداث خلايا داخل المحاكم تعنى بحماية المرأة والطفل من العنف هو أنسنة العمل القضائي والسمو به بجعل الإنسان محور جميع التدخلات وحماية وصيانة حقوق الإنسان وضمان كرامته مع ضمان نجاعة وفعالية التدخلات القضائية وتوفير الحماية الاجتماعية والحماية القانونية للمتقاضين الوافدين على المؤسسة القضائية. ولحماية النساء والأطفال ضحايا العنف، أكد المسؤول القضائي أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والآليات من طرف النيابة العامة لفائدة هذه الفئة حماية لها كلما كانت النساء ضحية للعنف، وكذا الأطفال سواء كانوا ضحايا أو في وضعية صعبة أو في وضعية مخالفة للقانون، ومن هذه التدابير التي تدخل في صميم عمل النيابة العامة باعتبارها الأمينة على تحريك الدعوى العمومية وممثلة للمجتمع في أمر تطبيق القانون، وتخول لها الحق في خلق التوازن بين المصلحة التي قد تعود على المجتمع بتوخي سرعة البث في قضايا العنف ضد المرأة، ضمانا لحقوقها من جهة وتخفيفا لعبء المصاريف الذي يترتب عن طول المساطر وبطئها من جهة ثانية. وعلى مستوى المساعدة الاجتماعية، أكد المسؤول القضائي أنه تعنى باستقبال الحالات موضوع التكفل، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لها، وكذلك تسهيل سبل تواصلها مع باقي مكونات الخلية القضائية والحصول على المعلومات الخاصة بمآل القضية في إطار عملية المصاحبة والتتبعن كما تتلقى المساعدة الاجتماعية المحاضر الخاصة بالنساء والأطفال وتمسك سجلات خاصة تتضمن رمزا وترقيما وتصنيفا خاصا تضمن به المحاضر المتعلقة بهذا النوع من القضايا بشكل يسمح بتتبعها ومعرفة مآلها بدقة، مع انجاز وتنفيذ الاجراءات المرتبطة بها. وأكد على الأهمية التي تكتسيها مناقشة المنهجية التي يجب اعتمادها بالنسبة لأعضاء الخلية في تتبع مثل هذه الحالات حسب اختصاصات كل جهة أو مسؤول داخل هذه الخلية، وهكذا بالنسبة للتكفل بالمرأة والطفل ضحية العنف فإن الجهات المعنية بالتكفل هي : خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة، وحدات التكفل والمصالح الطبية، خلايا الاستقبال لدى مصالح الأمن وضباط الشرطة المكلفين لدى الدرك الملكي وأخيرا الجمعيات والمؤسسات المعنية (الأوقاف والتربية الوطنية والشبيبة والرياضة ...). وأبرز، في هذا الاطار، المهام المنوطة بهذه المصالح في ما يتعلق بالخدمات المقدمة للضحايا، مشيرا إلى أن الوحدة الطبية تتجلى مهامها في الاستقبال والاستماع والدعم النفسي والتطبيب وإنجاز الشواهد الطيبة، فيما تبقى مصالح الأمن والدرك مسؤوليتها تلقي الشكايات والاستماع للضحايا تم البحث والتحري وإنجاز المحاضر بشكل فوري وإحالتها على النيابة العامة المختصة، في حين تكون مهام جمعيات المجتمع المدني الاستقبال والاستماع والدعم النفسي والتوجيه والإرشاد والمرافقة و الإيواء والتتبع والمواكبة. ومن الأهداف الاستراتيجية التي سطرتها اللجنة الجهوية منها خلق مركز للإيواء الأطفال، وإحداث مركز اليقظة الاجتماعية، إلى جانب إحداث مركز للاستماع خاص بالمساعدة الاجتماعية للأطفال والنساء ضحايا العنف وتقديم طروحات عملية وتقديم برامج قوية وكذا تقديم بدائل من شأنها الحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال والنساء وتقديم الملاحظات والتصورات بخصوص مجال العمل وكذلك آليات التواصل، وكذلك طرح الاشكاليات العملية في محاولة إيجاد حلول لها.
