طالب منخرطو تجزئة سكنية بشاطئ أكلو ضواحي تزنيت، بإيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات، للتحقيق في مصير أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم، تم ياداعها في الحساب المالي للمجلس الإقليمي بتزنيت منذ 2008، قصد الإستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة، وقال منخرطون بالتجزية المذكورة، في إفاداتهم "للمساء"، أنهم سئموا من إنتظار الإفراج عن التجزئة والشروع في تهيئتها، رغم مرور نحو 9 سنوات بدون جدوى، مما جعلهم متخوفون على مصير أموالهم التي أودعوها بالحساب المالي للمجلس الإقليمي عبر القباضة المالية لتزنيت على شكل دفعات. وأضاف المنخرطون، أنهم بادروا إلى اقتناء بقعهم الارضية بمجرد إعلان المجلس الإقليمي انذاك، عن فتح باب الإنخراط في الإستفادة من التجزئة الشاطئية، حيث شرع المنخرطون الى دفع أموالهم الى الحساب المالي المفتوح، على أمل الإستفاجة من بقع ارضية تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 150 متر مربع، غير أنه ومع مررو السنوات، بدأ المنخرطون يتوجسون على مصير أموالهم المودعة، خاصة وأن المصالح المختصة بعمالة الإقليم، لم تبادر الى إعلان عروض وفتح أظرفة صفقة أشغال التجزئة، في وجه الشركات المتنافسة قصد الشروع في تهيئة البنية التحتية، رغم ان المنخرطين أدوا كل ما بذمتهم من مستحقات مادية لفائدة المصالح المختصة،وإستيفاء الملف لكل الإجراءات القانونية والتقنية الضرورية، وكذا المصادقة على المشروع من طرف الوكالة الحضرية بأكادير، ممات يطرح علامات استفهام حول أسباب تأخير إنجاز الأشغال. وأكد المستفيدون، أنه تم إشعار مسؤولي عمالة الإقليم مرارا، قصد التسريع بإخراج المشروع الى حيز الوجود، غير نهم لم يتلقوا اي إجابات مقنعة، باستثناء تطمينات متكررة، دون أن تتحق وعود المسؤولين على أرض الواقع، حيث لازالت المساحات المخصصة لمشروع التجزئة مجرد أراض عارية، وهو ما جعل المتضررون، يلتمسون إيفاد لجنة تحقيق خاصة، للنظر في مصير أموالهم المودعة بمالية المجلس قرابة عقد من الزمن، خاصة أمام الحديث عن استفادة من الفوائد المالية السنوية المهمة، المترتبة عن ايداع الزبناء للأموالهم بالحساب المالي التابع لخزينة المجلس الإقليمي.
