كشفت مصادر "الجريدة" أن المصالح المختصة بإدارة المياه والغابات وكذا المجلس البلدي لأيت ملول، تماطلا في الرد على إرسالية السلطات المحلية، بشأن بناية عشوائية ضخمة، تتواجد بقلب مدينة أيت ملول، حيث كان الحسين أضرضور رئيس المجلس السابق، قد أكد في اجتماع رسمي، أنه قام ببناء البناية المذكورة من ماله الخاص، حسب التقرير المالي الوحيد لسنة 2011، الذي أدرجت فيه قضية البناية العشوائية. وكانت مصالح عمالة الإقليم، قد توصلت أواخر السنة الفارطة، بإرسالية من وزارة الداخلية موقعة من طرف حسن فاتح رئيس قسم الممتلكات بالوزارة الوصية، -تتوفر "الجريدة" على نسخة منها- تطالبه فيها بإيفاد لجنة تحقيق الى البناية المذكورة، وذلك على إثر الشكاية التي بعث بها المكتري "عمر. بوراس" إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في الوضعية القانونية للمحل الذي يكتريه لفائدته من طرف النادي، مؤكدا، أن الترخيص الممنوح له من طرف المشرفين على البناية، يبرز تناقضات واضحة في الفصول والبنود بين الترخيص الذي بحوزته من جهة، وبين شهادة المطابقة الصادرة عن مصلحة التصاميم الهندسية، والمؤشر عليها من طرف الرئيس السابق للمجلس البلدي. وبناء على الإرسالية الواردة، أمر حميد اشنوري عامل الإقليم رئيس الدائرة الحضرية لأيت ملول، في إرسالية رسمية، باجراء بحت وفتح تحقيق، بخصوص البناية العشوائية للمركب الرياضي بايت ملول، واتخاد إجراءات استعجالية للبحث في ملف القضية، غير أن رفض إدارة المركب، بعثرت جهود السلطات المحلية، لإستجماع كل المعطيات المتعلقة بموضوع البناية العشوائية الضخمة، مما جعل مهتمين بالشان المحلي، يربطون فشل مصالح العمالة في متابعة التحقيقات الجارية، إلى تدخل بعض الاطراف النافذة التي لها رغبة في طي ملف القضية. ومن جانبه، أشار الكاتب العام السابق للمجلس، في وثيقة جوابية خاصة بالمشتكي، أن المجلس الجماعي تنازل سنة 2003، عن الإحتلال المؤقت للملك الغابوي لفائدة الإتحاد الرياضي، في حين تؤكد شهادة المطابقة الصادرة عن مصلحة التصاميم بالبلدية، أن تسليم البناية، جاء بناءا على قرار مكتب المجلس سنة 2002، وهو الأمر الذي يحيل على تواريخ متناقضة، مما يؤكد أن مكتري المحلات التجارية والمكاتب الإدارية، وقعوا ضحية نصب واحتيال، في موضوع قانونية عقود الكراء التي بحوزتهم، خاصة بعد أن تبين لهم أنهم وقعوا كناش الشروط والتحملات من جانب واحد فقط، دون أن يوقع رئيس النادي من جهته، وهو ما مهد الطريق للتلاعب في بيع مفاتيح المحلات التجارية خارج إطارها القانوني، حسب إفادة المشتكي. إلى ذلك، أكدت المصادر، أن العقار موضوع النزاع، هو في الأصل تابع لأملاك المياه والغابات، حيث لم يتم استخراجه من طرف المجلس الجماعي، كما أن البناية المشيدة تم بناؤها من طرف مقاول مقرب من الرئيس السابق بشكل عشوائي، في ظروف غامضة لا تتوفر على رخصة البناء والتصاميم الهندسية، كما لم يتم ادراجها في احدى دورات المجلس لإخضاعها للصفقة العمومية، هذا في وقت باشر الرئيس السابق، عملية استخراج الملك الغابوي لفائدة النادي دون جدوى، في وقت كان من الأولى، سلوك مسطرة الاستخراج لفائدة المجلس البلدي، وهي العملية التي تم رفضها لاحقا، من طرف المصالح المركزية للمندوبية السامية للمياه والغابات.
