سبق وأن حسم المجلس الدستوري في مسألة تجريد البرلماني حميد البهجة عن تاروادانت ورئيس المجلس الاقليمي لذات الاقليم من صفته داخل البرلمان ، وذلك بعد أن تبث للمجلس بأنه مدان بعقوبة حبسية نافذة في احدى القضايا المعروضة على انضار المحكمة ، وهو مايتعارض مع شروط الترشيح لتولي منصب تمثيل المواطنين ، ويعتبر مانعا قانونيا لتقلد أية مسؤولية لها ارتباط بالتعاقد مع الناخبين حسب مقتضيات القانون الدستوري المحددة لهذا للشأن ، والتي عززها المشرع في مدونة الانتخابات . وجاء قرار المحكمة الدستورية عقب تلقيه رسالة من طرف رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يطلب فيها من المجلس التصريح بتجريد النائب محمد البهجة من صفة عضو بمجلس النواب، وذلك لأنه "كان موضوع إدانة من أجل جناية وقت ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نونبر2011".وكان البرلماني قد أدين شهر يناير من سنة 1999 بجناية "محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح "، وتمت معاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا، ما يعني حسب المجلس فقدانه للأهلية الانتخابية، طبقا لما ينص عليه القانون، وبالتالي فقدانه الأهلية للترشح للعضوية في مجلس النواب. ولم تتوقف القرارات السوداء في حق هذا السياسي ، بحيث قررت اللجنة الادارية المكلفة بالمراجعة المصغرة للائحة الانتخابية لجماعة اولاد برحيل بالتشطيب عليه بصفته رئيسا المجلس الاقليمي لتارودانت من اللوائح الانتخابية العامة و جاء القرار رقم 48 الصادر بتاريخ 30-6-2016 بناءا على الدورية الوزارية رقم 3689/م ا بياريخ 23 يونيو 2016 حول التحضير للانتخابات التشريعية الجزئية المقرر اجراؤها يوم الخميس 14 يوليوز 2016. و بناءا على الحكم الاستئنافي باكادير في القضية الجنائية عدد 533/98 ملف رقم 31 بتاريخ 26-1-1999 و القاضي بادانته بسنة حبس نافدة. وبعد اجتماع اللجنة للتداول في الامر بتاريخ 30 يونيو 2016 اتخدت بالاغلبية قرارها التالالتشطيب عليه من اللئحة الانتخابية رقم 14 لجماعة اولادبرحيل و المسجل بها تحث عدد 5935. وبموجب هذا التشطيب تم إسقاط لائحة حاميد البهجة ، في الوقت الذي سيتم فيه اعادة العملية الانتخابية بنفس الدائرة و تنظيم انتخابات جديدة للمجلس الاقليمي لتارودانت واليوم يتساءل الشارع الروداني ومعه الراي العام ، من يحمي رئيس المجلس الاقليمي والبرلماني السابق من البقاء في منصبه على رأس الكرسي الثاني في المسؤولية بعد كرسي "عامل صاحب الجلالة " ، وتتكاثر الاسئلة باقتراب الانتخابات البرلمانية التي ستحدد الخريطة السياسية لاقليم تارودانت التي تعرف تقاطبات وتحالفات وتطاحنات سياسية بين أحزاب لها وزنها في المغرب ، وتتخد من تارودانت التي تزيد جماعاتها على 87 جماعة ترابية اغلبها قروية ، وتعيش في فقر مدقع وفي ظروف طبيعية جد قاسية ، ويلعم الجميع ان اغلب السياسيين يتخدون منها خزانات انتخابية لملء الصناديق والوصول الى الكراسي بمجلس النواب ومجلس المستشارين ، ويبقى السؤال العريض المعلق اليوم هو :إذا كانت الادانة بالسجن النافذ قد افضت الى تجريد البهجة من منصبه كبرلماني ، وبالرغم من صدور قرار للجنة الادارية المكلفة بالمراجعة المصغرة للائحة الانتخابية لجماعة اولاد برحيل بالتشطيب عليه بصفته رئيسا المجلس الاقليمي لتارودانت من اللوائح الانتخابية العامة ، فمن هو المسؤول الاول الذي سينفد قرار تجريده من الصفات التي اكتسبها في الانتخابات الجماعية وأهمها رئيس المجلس الاقلمي ؟ والجواب طبعا لن يتعدى مكتب اعلى هرم في السلطة المحلية باقليم تارودانت.
