اتهم مجموعة من الأعضاء –معارضة وأغلبية- في دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لايت ملول، الإدارة الإقليمية والمحلية للمكتب الوطني للكهرباء بحرمان المواطنين من الاستفادة من الربط بالكهرباء كحق من الحقوق الأساسية للحياة . واستنكر لأعضاء في الدورة التي أقيمت يوم الاثنين المنصرم 17 اكتوبر ،وحضرها المدير الإقليمي والمحلي للمكتب الوطني للكهرباء ،عدم التجاوب الايجابي لإدارة الكهرباء مع متطلبات الجماعة والمتمثلة في ربط منازل بالتيار الكهربائي حصل مالكوها على رخصة الربط أو رخصة السكن من ذات الجماعة، وتساءل(الأعضاء) عن جدوى أن يمنح رئيس الجماعة لشخص ما رخصة سكن أو رخصة الربط بالتيار الكهربائي وتمتنع إدارة القطاع من ربط منزل ذاك الشخص بالكهرباء بدواعي وأسباب واهية ،والتي اعتبرها البعض قرارا سياسيا ليس إلا . و تساءل الأعضاء المحتجون على سلوك ومعاملات إدارة المكتب الوطني للكهرباء ، عن جدوى الدعم الذي منحته الجكومة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واالمقدر بملايير الدراهم إن لم يكن القصد منه تمكين المواطن من الاستفادة من الكهرباء بأبسط الشروط. وطالب مستشار جماعي بذات الجماعة، المجتمع المدني بالتحرك وتشكيل قوة مدنية للترافع والضغط على الإدارة العامة للمكتب الوطني قصد تمكين المواطنين من الاستفادة من مادة حيوية وضرورية للحياة وفق تعبير ذات المستشار. وأجمع ذات الجمع على الشروط المجحفة التي تضمنتها مشروع عقد اتفاقية بين إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمجلس الجماعي لايت ملول ، قصد تقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية بالأحياء الناقصة التجهيز بجماعة أيت ملول. والتي تحدد ضمن شروطها إلزام المواطن بأداء2500 درهم للمكتب الوطني للكهرباء ،تعتبر نفقات التجهيز وإيصال الشبكة إلى المناطق الغير المؤهلة بالربط ، وهو إجراء مخالف لما كان معمول به في السابق اذ كان المواطن يؤدي 1000 درهم عن عبارة عن مصاريف الربط وواجب العداد ، كم ندد ذات الجمع عن اشتراط المبلغ نفسه عن كل عداد إضافي مما يعني أن المنزل الواحد يمكن أن يكلف المرء 10000 درهم،دون احتساب الرسوم إن كان دو أربع طبقات . ورغم الملاحظات التي أبداها الأعضاء الحاضرون في الدورة حول ما تضمنه عقد الاتفاقية من شروط تعسفية فإن ذات الجمع صوت لفائذة المشروع ب 33صوتا وامتنع عن التصويت عضو واحد . التصويت لفائدة المشروع لم يكن ليرى النور لولا إلحاح رئيس الجماعة بضرورة التصويت للمشروع ،بسبب الحاجة الملحة إلى ربط منازل المواطنين بالكهرباء كحل أني للازمة في انتظار أن تسلك الجماعة سبلا أخرى والتي تتجلى في الترافع لدى البرلمان والحكومة فصد إعادة النظر في الوضع الحالي لقطاع الكهرباء بذات المدينة وفق تعبير ذات الرئيس. كما صادق ذات الجمع على مشروع القرار التنظيمي المتعلق بإحداث فرقة المراقبين المحلفين تناط بها مهمة حماية الصحة العامة والنظام العام والسير والجولان وضبط المخالفات في مجال التعمير وفي ذات السياق عبرت مصادر صحفية عن استياءها العميق بسبب عدم تخصيص ملف صحفي لممثلي المنابر الإعلامية ، لمتابعة النقاش الدائر في الدورة في إطار الحق في الحصول على المعلومة، حرمان المراسلين من ملف صحفي دفع البعض منهم إلى تصوير بعض الوثائق التي حصلوا عليها من طرف الأعضاء بهواتفهم النقالة ، وهو ما يضرب في العمق الحق في الحصول على المعلومة وفق تعبير المنابر المستاءة.
