إستنكر حقوقيون بأكاير، ما وصفوه بتنامي ظاهرة التهديدات والإبتزازت التي باتت طال سجناء سابقين، توصلت "الجريدة" بنسخ من شكاياتهم، تتعلق باتهامهم بالضلوع في الإتجار في المخدارات، وذلك بعد أن اعلنوا توبتهم ومغادرتهم للمؤسسات السجنية منذ سنوات خلت. وأفاد هؤلاء، أن بعض السجناء السابقين، تفاجئوا باستدعائهم من طرف المصالح الأمنية، بعد شكايات موجهة ضدهم من طرف تجار مخدرات، تفيد ضلوعهم في الإتجار في الممنوعات بدون أي سند قانوني، وأضاف هؤلاء في شكاياتهم، أن اغلب هاته الشكايات تحركها تصفية حسابات سابقة أو المطالبة للعودة إلى الإتجار في الأنشطة الممنوعة، رغم إعلان هؤلاء توبتهم من تعاطي تجارة المخدرات والدخول في ممارسة أنشطة تجارية مشروعة. وأضاف هؤلاء المتضررون، أن مثل هاته الإستداعاءات التي يتوصلون بها والحضور الى مقرات الأمن لإنجاز محاضر إستماع، باتت تزيد من تلطيخ سمعتهم وسط ذويهم ومعارفهم، خاصة بعد قطعهم مع المرحلة السابقة من حياتهم، وقضائهم سنوات وراء القضبان، كما أن بعضهم انخرط في مجموعة من الأنشطة الجمعوية وأصبحوا أشخاصا فاعلين في النسيج الجمعوي. وذكر أصحاب الشكايات المتضررين، أن بعض تجار المخدرات، باتوا يحركون شكاياتهم من داخل السجون التي يقضون فيها عقوباتهم الحبسية، حيت يعمدون إلى توجيه شكايات الى المصالح المختصة، يدعون فيها ضلوع أشخاص أخرين وسجناء سابقين في قضاياهم التي يحاكمون من أجلها، رغم غياب حالات التلبس وغياب اي اتباث تؤكد ادعاءات المدونة في الدعاوي المرفوعة. وأشار هؤلاء، انه غالبا ما يتم التركيز على بعض السجناء السابقين من الفئات الميسورة، حيت يتم ابتزاهم بمبالغ مالية مهمة، مقابل عدم الوشاية الكيدية بهم أو ذكر أسمائهم، رغم عدم وجود قرائن اثباث في هاته التبليغات حيت يتم التركيز على هوية المعني باللأمر، قبل أن يتم التنازل عن هاته الشكايات، مباشرة بعد التوصل بالمبالغ المالية التي يطالبون بها. إلى ذلك، طالب هؤلاء المتضررون، من الجهات المختصة، بحمايتهم من هاته الإبتزازت والتهديدات، وفتح تحقيق شامل في الجهات التي تقف وراء هاته الشكايات، التي تريد العودة بهؤلاء إلى الوراء وفتح أبواب السجون أمامهم من جديد.
